سوريا تبدأ أولى جلسات محاكمة مرتكبي مجازر الساحل

بدأت يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري في قصر العدل بمدينة حلب.

خلفية الأحدث والأسباب في سوريا

• أحداث الساحل السوري وقعت في 6 مارس 2025، وشهدت اشتباكات عنيفة وأعمال طائفية دموية في محافظات اللاذقية، طرطوس، جبلة، وبانياس، مما أسفر عن مقتل المئات وتهجير آلاف السكان.
• اللجنة الوطنية للتحقيق وثقت 298 شخصًا مشتبهاً بتورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة، منها تعذيب وإذلال المدنيين، ووصفت بعض الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
• كما أصدرت اللجنة طلبات قانونية لتوقيف عناصر في الجيش والأمن ممن ثبت تورطهم بناءً على أدلة التحقيقات ومقاطع من وسائل التواصل الاجتماعي.

مجريات المحاكمة

• المحاكمات علنية ومفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، ما يعد خطوة لتعزيز الشفافية وبث الثقة في العدالة السورية.
• تشمل الاتهامات إثارة الفتنة الطائفية، السرقة، الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والجيش، إضافة إلى جرائم أخرى ارتكبت أثناء المواجهات.
• السلطات السورية أكدت أن المحاكمات تمثل جزءًا من جهود أكبر لضمان العدالة ومحاسبة كل من تورط في الانتهاكات.

تصريحات رسمية

• أكد القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، أن المحاكمات “تمثل لحظات فارقة تعكس صورة سوريا الجديدة وترسي أسس العدالة والشفافية.”
• نوه إلى الجهود العظيمة التي بذلتها وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول لهذه المرحلة.
• أشار إلى أن التحقيقات لازالت مستمرة وأن اللجنة طلبت تمديد فترة عملها حتى نهاية العام الحالي لتغطية كل الأدلة.

تمثل هذه المحاكمات خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة في سوريا، مع محاولة لإرساء قاعدة قانونية شاملة لمحاسبة المتورطين في انتهاكات جرت خلال أحداث الساحل السوري 2025، وسط ترقب دولي ومحلي لمتابعة سير العملية بشكل شفاف وعادل