أظهرت وثائق رسمية لمحكمة موسكو التجارية اليوم الثلاثاء أن شركة بالادا الروسية لتجارة الحبوب رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا، مطالبة بتعويض قدره 10.7 مليار روبل روسي (ما يعادل 135 مليون دولار أمريكي).
وأقيمت الدعوى في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، وفق قاعدة بيانات المحكمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب النزاع أو طبيعة العقود المعنية حتى الآن. بحسب رويترز
مطالبات سابقة بـ71.5 مليون دولار
يُعد هذا الإجراء الدعوى الثانية التي ترفعها بالادا ضد جهات حكومية سورية خلال عام 2025.
ففي 26 يونيو/حزيران الماضي، طالبت الشركة مصرف سوريا المركزي وشركة حبوب حكومية أخرى بتعويض قدره 5.6 مليار روبل (71.52 مليون دولار)، لكن المحكمة الروسية رفضت في 22 أغسطس/آب طلبها بفرض تدابير مؤقتة مثل الحجز على أصول المدعى عليهم في روسيا.
خلفية بالادا: نمو سريع تحت العقوبات الغربية
تأسست شركة بالادا عام 2022 كرد فعل على العقوبات الغربية التي فرضتها الدول الغربية على كبرى شركات تجارة الحبوب الروسية عقب العملية العسكرية في أوكرانيا.
سرعان ما نمت لتصبح إحدى أكبر اللاعبين في سوق الحبوب الروسية، مستفيدة من الحاجة إلى بدائل محلية للتصدير والتجارة الدولية، خاصة مع الدول الصديقة مثل سوريا.
روسيا كمورد رئيسي للقمح السوري: توقف الإمدادات بعد سقوط الأسد
كانت روسيا، أكبر مصدر للقمح عالمياً، مورداً أساسياً لسوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، حيث غطت جزءاً كبيراً من احتياجاتها الغذائية.
لكن الإمدادات الروسية توقفت منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، أي عقب سقوط نظام الأسد، بسبب تأخيرات في السداد وتعقيدات مالية مرتبطة بالتغييرات السياسية في دمشق، مما يُفسر النزاعات القضائية المتعددة.
تداعيات اقتصادية على سوريا ما بعد الأسد
يأتي هذا النزاع في سياق أزمة غذائية محتملة في سوريا بعد فقدان الدعم الروسي السابق، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على واردات القمح لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وتعكس الدعاوى توترات مالية متراكمة بين الشركات الروسية والجهات السورية الحكومية، خاصة مع تجميد أصول وصعوبات التحويلات البنكية تحت العقوبات الدولية المستمرة.
