يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تشديد سياسة الهجرة الأوروبية، في ظل تنامي الضغوط الداخلية وتصاعد التحذيرات الحقوقية.
نقاش داخلي محتدم بشأن سياسة الهجرة الأوروبية
أطلق وزراء داخلية دول رئيسة في الاتحاد، مثل ألمانيا وفرنسا، مبادرات لتعديل الإطار القانوني للهجرة واللجوء، طالبوا بإجراءات أكثر حزماً في طلبات اللجوء وآليات الترحيل، خلال قمة جمعتهم مع المفوض الأوروبي للهجرة، شدد وزير الداخلية الألماني على أن أوروبا مطالبة بمزيد من الصرامة في إدارة ملف الهجرة لضمان الاستقرار.
مقترحات جديدة لتفعيل سياسة الهجرة الأوروبية
تضمنت الوثيقة الوزارية خمس أولويات، أبرزها إنشاء مراكز عودة خارج الاتحاد وتسريع الترحيل لجنسيات جديد، كما اقترح الوزراء توقيع اتفاقيات مع دول ثالثة لاستقبال المرحلين مقابل تقديم حوافز مالية أوروبية، أكدوا أن التنفيذ الفعلي سيكون مشروطاً بموافقة المفوضية الأوروبية وتحت إشرافها الكامل.
نظام العودة الأوروبي يعزز سياسة الهجرة الأوروبية
قدمت المفوضية مقترحاً لتأسيس “نظام العودة الأوروبي” بهدف تنسيق قرارات الترحيل بين الدول الأعضاء، يشمل المقترح تعزيز التعاون التنفيذي والالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية خلال تطبيق الإجراءات المقررة، ويركز على الأفراد الذين يُشتبه في أنهم يشكلون تهديدات أمنية للدول الأوروبية، ضمن آليات قانونية واضحة.
الضغوط المالية أداة لتطبيق سياسة الهجرة الأوروبية
بدأ الاتحاد الأوروبي باستخدام المساعدات المالية وسيلة للضغط على دول أفريقية لتسريع إعادة مواطنيها، أرسلت المفوضية رسائل مشروطة تربط استمرار الدعم المالي بالتعاون في ملف إعادة المهاجرين غير النظاميين، انتقدت منظمات حقوقية هذه الخطوة، معتبرة أنها تقوض سيادة تلك الدول وتفرض ضغوطاً اقتصادية غير مبررة.
انقسامات داخلية بشأن تشديد سياسة الهجرة الأوروبية
يحظى المشروع بدعم الأحزاب اليمينية، لكنه يواجه معارضة منظمات حقوقية تحذر من تزايد الاحتجاز والترحيل القسري، طالبت منظمات بارزة بضمانات قانونية تمنع الإعادة القسرية وتكفل حماية طالبي اللجوء المستحقين، بينما تشير بيانات رسمية إلى انخفاض بنسبة 11% في طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام الماضي.
تحديات تنفيذ سياسة الهجرة الأوروبية الجديدة
لا تزال هناك خلافات بشأن إنشاء مراكز احتجاز خارج أوروبا ومدى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكدت المفوضية أن جميع الإجراءات الجديدة يجب أن تبقى ضمن أطر القانون الأوروبي والتزامات الدول الأعضاء، يتطلب تنفيذ السياسة تعاوناً كاملاً بين الحكومات الوطنية لضمان تطبيق النظام الأوروبي للعودة بفعالية.
