تحذر شرطة دبي أفراد المجتمع من رسائل احتيالية تنتحل صفتها وصفة جهات حكومية أخرى، وتطلب من خلالها تحويل أموال أو مشاركة بيانات شخصية ومصرفية عبر روابط أو تطبيقات مشبوهة، مؤكدة أنها رسائل نصب هدفها سرقة المعلومات والأرصدة.
أوضحت شرطة دبي أن المحتالين باتوا يستغلون الأوضاع الراهنة وينتحلون صفة موظفين في جهات رسمية أو ما يسمى بـ«إدارة الأزمات في دبي»، أو يدّعون ارتباطهم بشرطة دبي، ويستخدمون مكالمات هاتفية أو رسائل نصية و«واتساب» وروابط مزيفة لطلب تحديث البيانات أو تسوية مخالفات أو الفوز بجوائز وهمية.
وأشارت إلى أن بعض الرسائل تتضمن تهديدات مبطّنة بتعليق الخدمات أو إغلاق الحسابات إذا لم يستجب المتلقي فوراً، أو إغراءه بعروض وجوائز غير حقيقية، مطالبة بعدم التفاعل مع أي رسالة تطلب أرقام الهوية أو بيانات بطاقة البنك أو رموز التحقق لمرة واحدة
تأكيد رسمي: شرطة دبي لا تطلب بيانات سرية عبر الرسائل
شدّدت شرطة دبي على أن الجهات الرسمية في الدولة، بما فيها الشرطة والمؤسسات الحكومية، لا تطلب مطلقاً كلمات المرور أو أرقام البطاقات البنكية أو رموز التحقق عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو تطبيقات المحادثة.
وطلبت من الجمهور التثبت من هوية المرسل قبل التعامل مع أي رسالة، وعدم الضغط على الروابط المجهولة، وحذف الرسائل المشبوهة فوراً، إلى جانب اعتماد القنوات الرسمية المعروفة للتواصل مع شرطة دبي وخدماتها الأمنية والمرورية.
الإبلاغ والعقوبات القانونية
دعت شرطة دبي إلى الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو محاولات احتيال إلكتروني عبر منصة «e-Crime» أو تطبيق «عين الشرطة» أو الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن سرعة الإبلاغ تساعد في ملاحقة الجناة وتقليل الأضرار.
كما ذكّرت بأن تداول الشائعات أو إعادة نشر رسائل مضلِّلة أو روابط احتيالية قد يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية وغرامات قد تصل إلى 200 ألف درهم، إذا تضمن المحتوى معلومات كاذبة أو مثيرة للذعر أو مخالِفة للبيانات الرسمية.
