وافقت شركة “HCL أمريكا” للاستشارات التقنية على دفع 495 ألف دولار تسوية لمتقدم عمل رفضته بسبب سنّه وأصله الوطني. وأعلنت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية (EEOC) عن التوصل إلى هذه التسوية، في بيان رسمي نشرته على موقعها في الثالث من أبريل 2026.
إيميل يفضح التمييز
كشفت وثائق الدعوى القضائية أن الشركة رفضت في يوليو 2021 توظيف مرشح يبلغ من العمر 62 عامًا من أصول هندية. وتقدّم الرجل لشغل منصب مدير مبيعات لدى شركة “HCL أمريكا” المتخصصة في الاستشارات التقنية ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا. وأشارت لجنة تكافؤ فرص العمل إلى أن مدير التوظيف أرسل بريدًا إلكترونيًا وصف فيه المتقدم بأنه “رجل طيب، لكنه كبير في السن”، وهو ما شكّل دليلًا محوريًا في القضية.
لم يقتصر الأمر على التعليق المتعلق بالسن. فقد طلب مدير التوظيف في السلسلة الإلكترونية ذاتها من المسؤولين عن التوظيف تحويل طلبات المتقدمين من غير الهنود إليه. كما أفادت وثائق اللجنة بأن المراسلات بين المسؤولين وبعض نواب الرئيس في الشركة تضمنت إقصاءً متعمدًا للمتقدمين من أصول هندية، والبحث عن مرشحين آخرين ولو بتخفيف الشروط المطلوبة. وفي نهاية المطاف، جرى توظيف مرشح أصغر سنًا وغير هندي للمنصب.
الملاحقة القضائية والتسوية
رفعت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية دعواها القضائية ضد الشركة في أغسطس 2024، بعد فشل المحاولات الأولية للوصول إلى تسوية قبل اللجوء إلى القضاء. وقُدِّمت القضية أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، تحت رقم القضية EEOC v. HCL America, Inc., Case No. 5:24-cv-04694. ووجّهت اللجنة اتهامات للشركة بانتهاك قانونَين فيدراليَّين، هما: قانون حظر التمييز على أساس السن في التوظيف (ADEA)، وقانون الحقوق المدنية الصادر عام 1964 في بنده السابع المتعلق بحظر التمييز على أساس الأصل الوطني.
وافقت المحكمة الفيدرالية في الثاني من أبريل 2026 على مرسوم موافقة يمتد عامين بين الطرفين. وبموجب هذا المرسوم، تلتزم شركة “HCL أمريكا” بدفع 495 ألف دولار للمتقدم المتضرر، فضلًا عن جملة من الإجراءات الإصلاحية الإلزامية.
الإجراءات الإصلاحية الملزمة
حدّد مرسوم الموافقة التزامات واسعة على الشركة تتجاوز التسوية المالية. إذ يُلزم “HCL أمريكا” بالتعاون مع مستشار مستقل من طرف ثالث لمراجعة سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالتمييز على أساس السن والأصل الوطني وتعديلها. كما يُلزم المرسوم الشركة بتقديم برامج تدريبية لموظفي التوظيف والمدراء والمشرفين على مدى سنتين.
