أعلنت شركة “طلبات القابضة” استئناف خدماتها في دولة قطر بعد إغلاق إداري مؤقت استمر لخمسة أيام، صدر في 10 سبتمبر 2025 من قِبل وزارة التجارة والصناعة القطرية. يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الدولة الصارمة لحماية المستهلك وضمان الالتزام بمعايير الشفافية والجودة في خدمات التجارة الإلكترونية.
أسباب الإغلاق ومخالفات الشركة
أوضحت الوزارة في بيانها أن الإغلاق جاء نتيجة لمخالفة الشركة المادتين (7) و(11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتتلخص المخالفات في قيام الشركة بعرض أو وصف السلع والخدمات ببيانات كاذبة أو مضللة، ما أدى إلى خداع المستهلكين والحصول على أموالهم دون وجه حق، بالإضافة لعدم ضمان الخدمة المقدمة للمستهلكين، وفي ظل تكرار الشكاوى وتعدد المخالفات تم اتخاذ هذا القرار الإداري.
الإجراءات التصحيحية وعودة الخدمة
على إثر ذلك، استجابت الشركة للمتطلبات القانونية، ونفذت جملة إجراءات تصحيحية شملت تقديم تعهد رسمي بعدم تكرار المخالفات، تفعيل مركز اتصال متخصص لخدمة العملاء، حل جميع الشكاوى الواردة للوزارة، ودفع غرامة مالية قدرها 1.14 مليون ريال قطري. بعد مراجعة تنفيذ هذه الإجراءات أعيد فتح الشركة واستئناف خدماتها اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2025.
الأثر المالي واستجابة الشركة
أكدت “طلبات القابضة” في إفصاحها لسوق دبي المالي أن التأثير المالي المباشر للإغلاق الإداري المؤقت كان غير جوهري، وأوضحت الشركة أنها عملت عن كثب مع السلطات القطرية ونفذت تحسينات تطال منصتها لضمان تجويد تجربة العملاء ودعم الشركاء والسائقين، إلى جانب مراقبة أي آثار مستقبلية محتملة لهذا الإغلاق المؤقت.
الإطار القانوني لحماية المستهلك
يرتكز القرار إلى مواد القانون القطري التي تلزم المزوّدين بالشفافية في عرض نوع المنتج ومكوناته ومواصفاته وعدم تضليل المستهلك أو تقديم بيانات خاطئة أو غامضة، وضمان جودة الخدمة أو السلعة المقدمة وتوضيح الأسعار للمستهلكين بشكل واضح.
