أعلنت شركة ساوث ويست للطيران عن تطبيق سياسة جديدة اعتباراً من 27 يناير 2026، تتطلب من الركاب الذين لا يمكنهم الجلوس ضمن حدود مقعد واحد ويتعدون إلى المقعد المجاور شراء مقعد إضافي مسبقاً. هذا التغيير يمثل نهاية حقبة من السياسات المرنة التي جعلت الشركة الخيار المفضل لذوي الأحجام الكبيرة.
تفاصيل السياسة الجديدة والشروط المحددة
وفقاً للسياسة الجديدة، يُعتبر مسند الذراع الحد الفاصل النهائي بين المقاعد، والركاب الذين يتجاوزون هذا الحد يجب عليهم “شراء العدد المطلوب من المقاعد مسبقاً لضمان توفر المقعد الإضافي المجاور”. هذا التغيير يحل محل السياسة السابقة التي كانت توصي فقط بشراء مقعد إضافي دون إلزام.
للحصول على استرداد تكلفة المقعد الإضافي، يجب استيفاء ثلاثة شروط صارمة: أن تغادر الرحلة مع وجود مقعد شاغر واحد على الأقل، وأن يُشترى كلا المقعدين في نفس فئة التذكرة، وأن يُقدم طلب الاسترداد خلال 90 يوماً من تاريخ السفر.
في حال عدم حجز المقعد الإضافي مسبقاً، سيتعين على العميل شرح حالته لوكيل خدمة العملاء في بوابة المغادرة. إذا تم اعتبار الحالة مبررة، سيتم توفير مقعد إضافي مجاني في حال توفر مساحة على الطائرة، وإذا كانت الرحلة ممتلئة، سيتم إعادة حجز الراكب على رحلة بديلة بها مقاعد متاحة.
ردود الأفعال والانتقادات من جماعات الحقوق
واجهت هذه التغييرات انتقادات شديدة من جماعات الدفاع عن الحقوق. وصفت تايجرس أوزبورن، المديرة التنفيذية للجمعية الوطنية لتطوير قبول البدانة، هذه التغييرات بأنها “مدمرة” للمسافرين ذوي الأحجام الكبيرة.
قالت أوزبورن لصحيفة نيويورك تايمز: “كانت ساوث ويست المنارة الوحيدة للأمل للعديد من الأشخاص البدناء الذين لم يكونوا ليسافروا جواً بطريقة أخرى، والآن انطفأت تلك المنارة”. وأضافت أن هذا التغيير لا يقتصر على قطاع الطيران فحسب، بل كان “مثالاً للصناعات الأخرى على أن استيعاب الناس في الجسم الذي لديهم اليوم ممارسة تجارية مهمة”.
كايسي بيفينز، وكيلة سفر من ساوث كارولينا تتخصص في عملاء ذوي الأحجام الكبيرة، عبرت عن خيبة أملها من السياسة الجديدة. قالت: “لقد كنت أسافر حصرياً مع ساوث ويست بسبب سياسة حجم العملاء لديهم، وإذا كان لديك ميزانية محدودة والآن عليك إضافة 300 إلى 400 دولار، فقد يعني ذلك عدد أقل من المسافرين”.
التغييرات الشاملة في نموذج عمل الشركة
هذا التغيير جزء من تحول شامل تشهده ساوث ويست تحت ضغط من المستثمرين النشطاء. في مايو 2025، أنهت الشركة سياستها التاريخية “الحقائب تطير مجاناً” التي استمرت أكثر من 50 عاماً، وأصبحت تفرض رسوماً قدرها 35 دولاراً للحقيبة الأولى و45 دولاراً للثانية.
بدءاً من 27 يناير 2026، ستنهي الشركة أيضاً نظام الجلوس المفتوح التاريخي وتتحول إلى نظام المقاعد المخصصة مسبقاً. هذا التغيير سيسمح للشركة بفرض رسوم إضافية على المقاعد المتميزة مثل تلك التي توفر مساحة إضافية للأرجل.
توني روش، نائب الرئيس التنفيذي للعملاء والعلامة التجارية في ساوث ويست، قال: “عملاؤنا يريدون المزيد من الخيارات والتحكم الأكبر في تجربة سفرهم. المقاعد المخصصة مسبقاً تفتح فرصاً جديدة لعملائنا، بما في ذلك القدرة على اختيار مقاعد بمساحة إضافية للأرجل، وتزيل عدم اليقين من عدم معرفة مكان جلوسهم في المقصورة”.
تأثير التغييرات على المسافرين وموقف الشركة
تؤثر هذه التغييرات على فئة كبيرة من المسافرين الذين اعتادوا على الاعتماد على مرونة ساوث ويست. جيف جينكينز، مؤسس مجتمع السفر “تشابي دايريز”، قال لصحيفة يو إس إيه توداي: “يبدو الأمر وكأنه إضافة خفية لسياسة كانت موجودة منذ أكثر من 20 عاماً دون تأثير كبير على الأرباح. آمل أن يكون المستهلكون على علم بهذا التغيير، وأتساءل ما إذا كان الأشخاص ذوو الأحجام الكبيرة سيتجنبون السفر معهم تماماً بسبب عدم معرفة ما إذا كانت الرحلة مكتملة أم لا”.
على الرغم من الانتقادات، أشار البعض إلى أن ساوث ويست لا تزال تقدم خيارات أفضل من منافسيها. تايجرس أوزبورن ذكرت أنها لا تزال تنظر إلى سياسة ساوث ويست الجديدة بشكل أكثر إيجابية من تلك التي تطبقها شركات كدلتا وأمريكان إيرلاينز وجيت بلو، التي لا توفر استردادات لسياسات المقاعد الإضافية.
بوب جوردان، الرئيس التنفيذي لساوث ويست، دافع عن التغييرات قائلاً: “من المهم الاستمرار في التواصل لأن الناس أحياناً لا يفهمون ما تفعله. أجد أنه بمجرد أن يفهم الأفراد اتجاهنا، يصبحون متحمسين جداً. التنقل خلال هذه الفترة من التغيير ضروري لأن التغيير يمكن أن يكون صعباً”.
هذه التطورات تمثل تحولاً جذرياً في هوية ساوث ويست من شركة طيران مميزة بسياساتها المرنة إلى نموذج أعمال أكثر تشابهاً مع منافسيها الرئيسيين في الصناعة.
