شواطئ الإسكندرية تشهد تنفيذ عدة مشاريع حيوية لحماية شواطئها من مخاطر التغيرات المناخية. وخلال جولة تفقدية في يوليو 2025، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 58 كيلومتراً في محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، مع استمرار العمل على تنفيذ 11 كيلومتراً إضافية بمحافظة الدقهلية.
واستمع رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى شرح من المهندسة عزة عبد الحميد، مدير عام إدارة حماية الشواطئ بغرب الدلتا، حول المشروعات المنفذة والجارية في الإسكندرية من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
الهيئة المصرية العامة لحماية شواطئ الأسكندرية
تأسست الهيئة عام 1981 بقرار جمهوري لمواجهة ظاهرة النحر، وتتبع وزارة الموارد المائية والري. يرأسها حالياً المهندس أحمد رشاد عباس، ويشغل المهندس محمد غطاس منصب رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.
تنفذ الهيئة مشروعات حماية بأطوال تصل إلى 144 كيلومتراً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، لحماية المنشآت، الأراضي الزراعية، والمناطق الأثرية من تأثيرات التآكل البحري.
مشاريع التعاون الدولي
في أكتوبر 2024، وقّعت مصر مذكرة تفاهم مع هولندا لتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، وتشمل دراسة مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل.
كما يجري تنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار، بهدف حماية 69 كيلومتراً من السواحل في خمس محافظات.
مشاريع الحماية لشواطئ الإسكندرية
تشمل المشاريع المنفذة في الإسكندرية:
- مشروع حماية الشاطئ من بئر مسعود حتى المحروسة، ويتضمن حاجزين غاطسين أمام المنطقة بطول 1600 متر.
- تدعيم وتطوير الكورنيش من بئر مسعود إلى المنشية ومحطة الرمل.
- إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي، وحماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه.
- إعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي، والحاجز الأوسط للميناء الشرقي.
- تغذية شواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة بالرمال.
- حماية حائط أبي قير والمناطق الاستراتيجية المحيطة به.
التحديات المناخية والحلول المبتكرة
تعاني الإسكندرية من ارتفاع منسوب البحر المتوسط بمعدل يتراوح بين 3 و5 ملم سنوياً، ما يهدد المدينة المعرضة لـ18 نوة سنوياً، منها نوات شديدة مثل قاسم والمكنسة.
وتعد المدينة خامس أكثر المدن المعرضة لخطر التغيرات المناخية عالمياً. وللتصدي لهذه التحديات، أطلقت وزارة الري في يوليو 2025 مشروعاً رائداً لتثبيت خط الشاطئ شرق مصرف كيتشنر في كفر الشيخ، باستخدام الرمال البحرية المستخرجة من المياه العميقة كحلول طبيعية مستدامة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 إلى تعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود. وقد حصلت مصر على تمويل من صندوق المناخ الأخضر لثلاثة مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 2.687 مليار دولار، من بينها مشروع “مرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه”.
الخطة المستقبلية للحماية
تبلغ تكلفة المشاريع الحالية لحماية الشواطئ المصرية نحو 1.8 مليار جنيه، وتشمل حماية 69 كيلومتراً من الشواطئ الشمالية في المناطق الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية.
ويشمل المشروع الشامل إنشاء محطات رصد على البحر المتوسط لمراقبة تغيرات الأمواج والرياح ومستوى سطح البحر، إلى جانب إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر.
تمثل مشاريع حماية الشواطئ في الإسكندرية نموذجاً للجهود الحكومية لمواجهة التحديات المناخية المتصاعدة. ومن خلال تبني حلول مبتكرة وتوسيع التعاون الدولي، تسعى مصر للحفاظ على استقرار سواحلها وضمان سلامة سكانها واستثماراتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية المستقبلية.
