كثفت فرنسا يوم الخميس الضغط على الاتحاد الأوروبي لبدء تحقيق رسمي مع شركة “شي إن” الصينية لبيع الملابس الجاهزة عبر الإنترنت، وذلك بعد اكتشاف بيع منتجات محظورة، بما في ذلك دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة غير قانونية، على موقعها.
وقد تحركت الحكومة الفرنسية لحظر الشركة مؤقتًا، وأوقفت موقعها الإلكتروني في البلاد “لمراجعة وتعزيز” إجراءات مراقبة البائعين الخارجيين، بعد أن أوقفت بالفعل بيع تلك الدمى في أنحاء العالم وفقا لوكالة رويترز.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو: “أعتقد أن على المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء. لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك”. وأضاف أن شركة شي إن تنتهك “بوضوح” القواعد الأوروبية، مؤكداً أن فرنسا تتوقع اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المخاطر المرتبطة بأنشطة هذه المنصة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، دعا وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور ووزيرة الشؤون الرقمية آن لهينانف المفوضية الأوروبية إلى التحقيق “دون تأخير” لمعرفة أسباب بيع هذه المنتجات غير القانونية على المنصة. وقد أكد متحدث باسم المفوضية استلام الرسالة وأن الذراع التنفيذية للتكتل المكون من 27 دولة ستقيّم الأمر وتحدد الخطوات التالية.
ولا يزال موقع الشركة متاحًا للتصفح في فرنسا اليوم، لكنه يعرض فقط الملابس التي يسوّقها الموقع، بينما غابت مجموعة واسعة من الألعاب والأدوات المنزلية التي كانت مصدرًا متزايدًا لإيرادات الشركة.
يذكر أن إيرادات شي إن العالمية بلغت 37 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لأحدث إفصاح قدمته شركتها الأم “رودجيت بيزنس بي.تي.إي المحدودة” في سنغافورة، ويبلغ متوسط عدد مستخدمي الموقع شهريًا في الاتحاد الأوروبي حوالي 146 مليون مستخدم، حسب أحدث تقرير شفافية للشركة.
