قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالمياً بحجم أصول تتجاوز تريليوني دولار، التخارج من شركة كاتربيلر الأمريكية وخمسة بنوك إسرائيلية، وذلك لأسباب أخلاقية تم التحقق منها وفق بيان رسمي صادر عن الصندوق وأكده البنك المركزي النرويجي، بحسب رويترز.
صندوق السيادة النرويجي: القائمة تشمل 5 بنوك إسرائيلية وشركة أمريكية
شملت قائمة المؤسسات التي سحب الصندوق استثماراته منها شركة كاتربيلر الأمريكية العاملة في صناعة معدات البناء، بالإضافة إلى خمسة بنوك إسرائيلية كبيرة وهي: بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي تفحوت، البنك الدولي الأول لإسرائيل، وشركة إف آي بي آي هولدينجز.
وقد بلغت قيمة حصة الصندوق في كاتربيلر نحو 2.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي، بينما وصلت قيمة حصصه في البنوك الإسرائيلية الخمسة مجتمعة إلى 661 مليون دولار.
صندوق السيادة النرويجي: القرار جاء بوجود مخاطر غير مقبولة
وأوضحت اللجنة الأخلاقية التابعة للصندوق أن القرار جاء بعد تقييم اعتبر أن هناك “مخاطر غير مقبولة” تتعلق بمساهمة هذه المؤسسات في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال الصراعات المسلحة في غزة والضفة الغربية.
وفي بيان اللجنة، تأكد أن جرّافات كاتربيلر استُخدمت في عمليات هدم واسعة وغير قانونية لممتلكات فلسطينية، وأن الشركة لم تتخذ إجراءات فعّالة لمنع هذا الاستخدام.
آلية اتخاذ القرار الانسحاب
يُدير البنك المركزي النرويجي الصندوق ويستند في قراراته إلى توصيات مجلس الأخلاقيات الذي أنشأته وزارة المالية النرويجية لضمان التزام الشركات المدرجة في محفظة الصندوق بالمعايير الديمقراطية والإنسانية.
ويعرض المجلس نتائج تقييماته لمجلس الإدارة الذي يملك القرار النهائي في استبعاد أي جهة لا تنطبق عليها المعايير الأخلاقية الصارمة.
تداعيات قرار انسحاب صندوق السيادة النرويجي
يأتي هذا القرار ضمن مراجعة أخلاقية شاملة أطلقها الصندوق بشأن استثماراته في الشركات ذات الصلة بالنزاع في الأراضي الفلسطينية.
وسبق للصندوق أن أعلن في 18 أغسطس الحالي عن سحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية بسبب الأوضاع في غزة والتطورات الخطيرة في الضفة الغربية، لكنه امتنع حينها عن تحديد الأسماء حتى انتهاء الإجراءات الداخلية.
موقف البرلمان النرويجي من قرار الانسحاب
جدير بالذكر أن البرلمان النرويجي رفض في يونيو الماضي مقترحاً بسحب جميع الاستثمارات من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً مواصلة مراجعة قرارات التخارج وفق توصيات مجلس الأخلاقيات وحده.
وتؤكد الإجراءات الأخيرة لصندوق الثروة السيادي النرويجي أن إدارة الاستثمارات تخضع لضوابط أخلاقية صارمة، ويجري تطبيق الرقابة على الشركات وفق معايير الشفافية والالتزام بالقانون الدولي، بما يكرس الدور الريادي للنرويج في الساحة الاقتصادية والإنسانية العالمية.
