أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن بعثة من خبراء الصندوق زارت سوريا هذا الأسبوع لمناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المساعدة الفنية مع السلطات السورية.
وأشارت كوزاك إلى أن الخطوة التالية ستكون إجراء المزيد من المناقشات حول كيفية تمهيد الطريق لإجراء مراجعة المادة الرابعة لاقتصاد البلاد، والتي ستكون الأولى منذ عام 2009. وتعتبر هذه المراجعة بمثابة فحص اقتصادي دوري سنوي تجريه المؤسسة للدول الأعضاء.
زيارة صندوق النقد الدولي جاءت بعد لقاء الشرع لمديرة الصندوق
جاءت الزيارة بعد لقاء تاريخي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والمديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا الأسبوع الماضي في واشنطن.
وركزت المناقشات على التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا وكيفية قيام الصندوق بدعم البلاد من خلال تقديم المشورة السياسية وإعادة بناء المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية الأخرى.
البنك الدولي: إعادة بناء الاقتصاد السوري ستكلف حوالي 216 مليار دولار
يأتي هذا الالتزام ضمن سياق إعادة تأهيل الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة. ويشير البنك الدولي إلى أن إعادة بناء الاقتصاد السوري ستكلف حوالي 216 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يتطلب دعماً دولياً واسع النطاق.
وأعلنت واشنطن هذا الأسبوع عن رفع مؤقت لقانون قيصر الذي يتضمن معظم العقوبات الأمريكية على سوريا، مما فتح الباب أمام إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
المسار الحالي سيركز على الدعم الفني والمشورة السياسية في مجالات الإصلاح المالي
وعاود الصندوق والبنك الدولي التعاون مع سوريا لأول مرة منذ سنوات طويلة. ويركز المسار الحالي على توفير الدعم الفني والمشورة السياسية في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي وإدارة المالية العامة.
وأفاد وزير المالية السوري محمد ياسر برنية بأن عدة بعثات من صندوق النقد والبنك الدولي ستصل إلى دمشق في الأسابيع المقبلة.
وعبّر البنك الدولي عن دعمه لجهود سوريا من خلال منح تنموية تصل إلى مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وتركز هذه المساعدات على القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل.
