رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 4% خلال عام 2025، ارتفاعًا من 3% التي كان قد توقعها في شهر أبريل الماضي.
جاء هذا الرفع في إطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الذي أصدره الصندوق اليوم الثلاثاء في واشنطن.
وهذا الإعلان يمثل المرة الثانية التي يرفع فيها الصندوق توقعاته للاقتصاد السعودي خلال ثلاثة أشهر بعد أن كان قد رفعها في يوليو الماضي من 3% إلى 3.6%..
صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2026
كما عدّل صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2026 بزيادة طفيفة إلى 4%، مقابل التوقعات السابقة في يوليو الماضي التي كانت عند 3.9%.
وبحسب التقرير الرسمي للصندوق، فإن هذه التوقعات تجعل السعودية ضمن الدول الأعلى عالميًا في معدلات النمو المتوقعة، بعد كل من الهند التي تتوقع نموًا بنسبة 6.4% والصين بنسبة 4.8%.
صندوق النقد الدولي: عدة عوامل ساهمت في هذه التوقعات الجديدة
وعزى صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تخفيف إجراءات تخفيض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع في إطار اتفاقيات تحالف “أوبك بلس”.
وأشار التقرير إلى أن هذا التخفيف سيسهم في دعم النمو الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.
حيث كانت المملكة قد بدأت منذ أبريل الماضي في تسريع إلغاء التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بمعدل ثلاثة أضعاف الوتيرة المقررة سابقًا.
إضافة إلى ذلك، أكد الصندوق أن الطلب المحلي القوي والذي يشمل المشاريع التي تقودها الحكومة السعودية، ساهم بشكل كبير في تعزيز توقعات النمو.
وأشار إلى استمرار النمو القوي للأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي تواصل توسعها بمعدل سنوي يبلغ 4.4%، مما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي المرتبطة برؤية السعودية 2030.
وذكر التقرير أن التحسن المتوقع في أسعار النفط العالمية دعم كذلك القرار برفع التوقعات، حيث رفع الصندوق تقديراته لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2025 إلى 68.9 دولار للبرميل مقابل 68.2 دولار في توقعاته السابقة، وإلى 65.8 دولار للبرميل في عام 2026 مقارنة بـ64.3 دولار قبل ثلاثة أشهر.
المالية السعودية ترحب بتقرير صندوق النقد الدولي
من جانبها، رحبت وزارة المالية السعودية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة للعام 2025 الصادر من صندوق النقد الدولي.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن التقرير سلط الضوء على مرونة المملكة وقدرتها القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرار توسع أنشطتها الاقتصادية غير النفطية، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً.
