أعلن صندوق النقد الدولي اعتزامه تنفيذ برنامج تعاون مكثف مع سوريا، يتضمن توفير مساعدة فنية شاملة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وجاء الإعلان بعد اختتام فريق خبراء الصندوق زيارة رسمية إلى دمشق استغرقت أربعة أيام. وقال رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا: “يظهر الاقتصاد السوري بوادر على التعافي وتحسناً في الآفاق”.
وعزا التحسن إلى تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في النظام الجديد، بالإضافة إلى اندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ.
صندوق النقد يثني على السلطات السورية لتبنيها سياسة مالية ونقدية صارمة
وأثنى الصندوق على السلطات السورية لتبنيها سياسة مالية ونقدية صارمة رغم القيود المتعددة التي تواجهها، وهو ما ضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي. وركزت النقاشات على صياغة موازنة 2026، التي تهدف إلى توسيع الحيز المالي لدعم الفئات الأكثر ضعفاً.
وسيقدم الصندوق مساعدة فنية مكثفة تشمل تحسين الإدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات، وإكمال القانون الضريبي الجديد، ووضع استراتيجية لمعالجة الديون القديمة. ويركز الصندوق على جعل النظام الضريبي بسيطاً وتنافسياً، مع تجنب الإعفاءات السخية.
دمشق اتفقت مع صندوق النقد في أكتوبر على تعيين ممثل مقيم للصندوق
واتفقت دمشق والصندوق في أكتوبر على تعيين ممثل مقيم للصندوق وإعداد دراسة استدامة المديونية، تمهيداً لاستئناف مشاورات المادة الرابعة خلال الأشهر الستة المقبلة.
والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا في نوفمبر، وناقشا سبل التعاون المحتملة.
وسيركز الصندوق على تحسين البيانات الاقتصادية الموثوقة، وتعزيز الإطار المالي، وتقوية القطاع البنكي والنظام المالي. وأكدت البعثة التزام الصندوق بدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية خلال المرحلة القادمة.
