أصدر قاضٍ اتحادي في واشنطن أمراً عاجلاً لإدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف عمليات تسريح مئات الموظفين من الوكالة المسؤولة عن خدمة “صوت أمريكا” الإعلامية الدولية. جاء هذا القرار بعد أن أُغلقت بثّات صوت أمريكا فجأة في مارس بموجب أمر تنفيذي رئاسي، ما أثار قلق القضاء من “عدم احترام مثير للقلق” لتعليمات المحكمة السابقة بضرورة استمرار الوكالة والتمسك بتفويضها القانوني.
خلفيات القرار ومسار القضية
- أمر القاضي رويس لامبيرث بوقف خطة التسريح التي كانت ستؤثر على 532 موظف بدوام كامل، يشكلون أغلب الكادر المتبقي في الوكالة.
- انتقد القاضي الإدارة لعدم امتثالها للأوامر القضائية، إذ اتهم المسؤولين بإضاعة الوقت وعدم تقديم خطة واضحة للامتثال، كما وصف نهج الإدارة بأنه مخالف حتى لأبسط الالتزامات القانونية.
- هذه القضية مرتبطة بسلسلة دعاوى من موظفي صوت أمريكا والوكالة الأمريكية للإعلام الدولي (USAGM) ضد قرار ترامب التنفيذي بإغلاق إذاعة صوت أمريكا وتخفيض تمويلها بشكل كبير، بدعوى “تقليص البيروقراطية وتوفير أموال دافع الضرائب”.
السياق القانوني لإيقاف صوت أمريكا
- القاضي أكّد أنه لا يحق للرئيس الأمريكي إنهاء إذاعة صوت أمريكا أو تفكيكها دون تفويض صريح من الكونغرس، بما أن الوكالة تموّل مباشرة بقرار من الكونغرس وتخضع لرقابته.
- أوقف القاضي أي محاولات تسريح جديدة أو وضع الموظفين في إجازات إجبارية، إلى حين انتهاء فحص قانونية القرار التنفيذي لإدارة ترامب.
أثر القرار والجدل الإعلامي
Advertisement
- إذاعة صوت أمريكا تأسست عام 1942 كذراع إعلامي لمواجهة الدعاية النازية، وتبث بـ 48 لغة وتصل إلى أكثر من 360 مليون متابع أسبوعياً حتى عام 2024.
- ترى إدارة ترامب أن هذه الهيئات الإعلامية الدولية “منحازة” وتُحمّلها مسؤولية ضعف الرسالة الأمريكية في الخارج، بينما يعتبر منتقدو القرار أن خطوة إغلاق صوت أمريكا تهدد حرية الإعلام وتعد “انتصارًا لحرية الصحافة”.
هذه التطورات تعكس استمرار التوتر بين السلطة التنفيذية والقضاء، وتسلط الضوء على معركة قانونية حول دور الإعلام الدولي الأمريكي واستقلاليته في ظل الإدارة الحالية. القرار القضائي الأخير يعيد مؤقتًا الاستقرار لموظفي إذاعة صوت أمريكا، بانتظار حكم نهائي في الدعاوى المرفوعة بشأن شرعية الأمر التنفيذي
