ضبط صحفي صوّر في منطقة محظورة دون تصريح في الإمارات

أعلنت السلطات في الإمارات ضبط صحفي قام بالتصوير داخل منطقة حساسة ومحظورة دون الحصول على تصريح مسبق،

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

ألقت السلطات الإماراتية القبض على صحفي عربي لتصويره مناطق محظورة دون تصريح، وأرسل المواد المصورة إلى مؤسسة إخبارية في لندن. تمت إحالة المتهم للنيابة العامة، وتم التشديد على خطورة انتهاك القوانين المتعلقة بتصوير المواقع الحساسة لحماية الأمن الوطني.

النقاط الأساسية

  • ضبط صحفي في الإمارات لتصويره مناطق محظورة دون تصريح.
  • المادة المصورة أُرسلت لمؤسسة إخبارية في لندن دون موافقات رسمية.
  • التصوير في المواقع الحساسة يعرض للمساءلة القانونية ويضر بالأمن الوطني.

ضبطت السلطات المختصة في دولة الإمارات صحفياً بعد تورّطه في التصوير داخل مناطق محظورة دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، في مخالفة صريحة للتعليمات التي تحظر تصوير أو نشر أي محتوى من المواقع الحيوية والأمنية الحساسة.

تفاصيل الواقعة

أوضحت الجهات المعنية في إمارة الفجيرة أن الشخص المضبوط، وهو من جنسية عربية ويعمل لدى مؤسسة إعلامية، تسلل إلى مواقع مُصنَّفة كمناطق مقيدة ودخلها باستخدام مركبة مستأجرة، قبل أن يقوم بتصوير مشاهد من داخل هذه المواقع دون أي إذن مسبق.
وكشفت التحقيقات أن المادة المصوَّرة أُرسلت إلكترونياً إلى مؤسسة إخبارية في لندن، بناءً على توجيهات من مسؤول إقليمي في الشركة، من دون الحصول على أي موافقات رسمية من الجهات المختصة في الدولة.

إحالة للنيابة وتشديد على خطورة الفعل

أكدت السلطات أن المتهم أُحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، على خلفية دخوله مواقع محظورة وتصويرها دون تصريح، في انتهاك واضح للقوانين واللوائح المنظمة للتصوير في المناطق الحساسة.
ونوّهت بأن القوانين الإماراتية تُجرّم دخول أو البقاء في المناطق المقيدة دون تصريح، حتى لو لم يُقترن ذلك بأي أفعال أخرى، كما تُجرّم تصوير هذه المواقع أو إعداد خرائط أو تسجيل إحداثيات أو استخدام أي وسيلة توثيق بالمخالفة للتعليمات الأمنية.

حظر تصوير المواقع الحساسة حمايةً للأمن الوطني

Advertisement

وكان جهاز أمن الدولة قد شدّد مؤخراً على منع تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي محتوى مرئي أو مسموع للمواقع الحيوية والمنشآت الأمنية والحساسة في الدولة، محذراً من ترويج المعلومات غير الموثوقة أو المحتوى المفبرك باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لما يمثّله ذلك من مساس بالأمن الوطني واستقراره.
ودعت الجهات الرسمية جميع الأفراد، بمن فيهم الإعلاميون وصنّاع المحتوى، إلى الالتزام التام بالضوابط القانونية، والابتعاد عن أي ممارسات قد تعرّضهم للمساءلة، والتأكد من الحصول على التصاريح اللازمة قبل تصوير أو نشر أي مواد تتعلق بالمواقع الحساسة أو التطورات الأمنية، باعتبار أن الحفاظ على أمن الدولة مسؤولية مشتركة.