اشتعل الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية بفرنسا عقب تصريحات برنار أرنو، أغنى رجل في البلاد ورئيس مجموعة السلع الفاخرة “إل في إم إتش”، إثر انتقاده الحاد لمبادرة فرض ضريبة على الثروات التي اقترحها الخبير الاقتصادي غابريال زوكمان.[web:149]
أزمة الضريبة بين الأغنياء وحركات اليسار
يرى أرنو أن النقاش الدائر حول الضريبة ليس تقنياً أو اقتصادياً، بل تعبيراً عن توجهات يسارية متطرفة تستهدف تدمير الاقتصاد الفرنسي الليبرالي. ويُقدر ثروة أرنو حالياً بنحو 157 إلى 178 مليار دولار، بحسب مؤشرات فوربس لأثرياء العالم، فيما تُعد مجموعته “إل في إم إتش” أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم.
تمثل المبادرة التي يدعمها زوكمان دعوة لفرض ضريبة بنسبة 2% سنوياً على الأسر التي تتجاوز ثرواتها حاجز 1800 أسرة فرنسية، ما سيجمع نحو 27 مليار دولار سنوياً، وفق تقديرات الخبراء. ويحذر رجال الأعمال من أن الخطوة ستدفع الأثرياء إلى مغادرة فرنسا، وتضر ماحول الاستثمار بالبلاد.
ردود فعل سياسية ومجتمعية متباينة
حظي اقتراح الضريبة بدعم قوي من أطياف اليسار بما فيهم أوليفييه فور زعيم الاشتراكيين وزعيمة الخضر مارين توندولييه، بينما اتهم أرنو دعاة الضريبة بانعدام الحس الوطني واعتبر دفاعهم عن الفقراء مجرد شعارات سياسية. أما الاقتصادي توما بيكيتي فدافع بشدة عن زوكمان، واعتبر أن الضريبة المقترحة لن تدمر الاقتصاد بل ستسهم في استقرار الميزانية ودعم الفئات الأقل دخلاً.
ويعاني الاقتصاد الفرنسي من العجز وتصاعد المديونية العامة، بينما تزداد المطالبات الشعبية والاجتماعية بتوزيع العبء المالي بشكل أكثر عدالة، وذلك وفقًا لفرنس برس.
