أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي أن حل القضية الفلسطينية يمثل “شرطاً أساسياً” لتحقيق التقدم الفعلي في مشروع ممر العبور البري بين الهند وأوروبا” الذي تدعمه الولايات المتحدة.
وخلال مشاركة الوزير عبد العاطي في منتدى اقتصادي أُقيم في واشنطن، شدّد على أن الربط البري المزمع عبر الأراضي المصرية سينجح فقط في ظل استقرار شامل في المنطقة.
وأوضح أن هذا الممر سيعزّز حركة التجارة العالمية ويُقلّص زمن النقل بنحو 40% مقارنة بالمسارات البحرية الحالية.
عبد العاطي: مصر استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في تطوير البنية التحتية للموانئ
وبيّن الوزير المصري أن بلاده تولي أهمية قصوى لدور القاهرة كحلقة وصل بين شرق آسيا وأوروبا، مشيراً إلى استثمار مصر أكثر من 20 مليار دولار في تطوير البنية التحتية للموانئ والطرق الداعمة للمشروع.
وأضاف أن الشراكة مع الولايات المتحدة ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية لدعم شبكة النقل الحيوية.
عبد العاطي: التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيوفر مناخاً أكثر جاذبية للاستثمار
ولفت عبد العاطي إلى أن القضية الفلسطينية ليست بُعداً ثانوياً في المباحثات الإقليمية، بل تتداخل بعمق مع أمن الطاقة والتجارة الدولية
وأشار إلى أن إتمام التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيوفر مناخاً أكثر جاذبية للمستثمرين في كافة البلدان المطلة على هذا الممر.
وأوضح المسؤول المصري أن الجانبين العربي والدولي شدّدا خلال اجتماعهم الأخير بالقاهرة على “ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”.
وأكد أن هذا الموقف يصبّ في مصلحة استدامة السلام والأمن في المنطقة وإزالة العقبات أمام تنفيذ مشاريع النقل الكبرى.
مصادر دبلوماسية: مصر قدّمت ورقة عمل تضم البنية التحتية للمشروع الجديد
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مصر قدّمت ورقة عمل تضم خريطة طريق لربط شبكة السكك الحديدية والصوامع والموانئ بين ميناء الإسكندرية ومحطة السكك الحديدية في السويس، تمهيداً لتمرير الشاحنات والبضائع عبر سيناء إلى حدود قطاع غزة، ثم إلى الأردن وصولاً إلى العراق وإيران، ومن هناك إلى باكستان والهند.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يسهم الممر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5% سنوياً، وخلق نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
كما يهدف المشروع إلى تنويع مصدّرات الطاقة عبر خطوط أنابيب جديدة للغاز والبترول، بما يدعم أمن الإمداد الأوروبي بعيداً عن التوترات الجيوسياسية.
