وقّعت مصر وقطر اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشروع عقاري وسياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط، تحديداً في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، وذلك بحضور رسمي مصري وقطري في العاصمة الدوحة.
وجاء توقيع الاتفاق ضمن فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
حيث أُعلن أن المشروع يأتي في إطار حزمة الشراكة الاستثمارية القطرية المصرية بقيمة 7.5 مليار دولار، بهدف تعزيز الاستثمارات القطرية في قطاع العقارات المصري.
قيمة المشروع في علم الروم تبلغ 29.7 مليار دولار
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، تبلغ قيمة المشروع 29.7 مليار دولار، ليُعد بذلك من أضخم اتفاقيات الاستثمار العقاري في تاريخ مصر.
وتشمل الاتفاقية دفع 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتطوير مساحات تُقدر بنحو 4900 فدان تمتد على واجهة بحرية طولها أكثر من سبعة كيلومترات.
المشروع يهدف لتحويل منطقة علم الروم إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة
ويهدف المشروع لتحويل منطقة علم الروم إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة على مدار العام، تشمل أحياء سكنية فاخرة، ملاعب جولف، مراسي بحرية، مدارس، جامعات، ومرافق حكومية حديثة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لتشجيع رؤوس الأموال الخليجية على دعم الاقتصاد المصري المتعثر أمام الديون الخارجية.
مدبولي أوضح أن الشراكة تستهدف أيضاً تحقيق عوائد سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، مع تخصيص 15% من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية.
وشدد العضو التنفيذي بالمجلس المصري للبناء الأخضر محمد راشد، أن حجم الاستثمارات القطرية دليل على الثقة في بيئة الاستثمار المصري، وعلى قدرة الدولة في جذب صناديق التمويل الدولية، خاصة في ظل ظروف اقتصادية دقيقة تمر بها البلاد حالياً.
المشروع سيسهم في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يدعم القطاعات المرتبطة بالبناء والضيافة والسياحة.
يشار إلى أن هذه الشراكة تمثل ثاني أكبر صفقة استثمار خليجية في القطاع العقاري المصري بعد مشروع رأس الحكمة مع الإمارات.
