الذكاء الاصطناعي نقل النقاش حول أخلاقيات الحرب من غرف الفلسفة إلى غرف العمليات، حيث بدأت الخوارزميات تشارك فعليًا في قرارات الحياة والموت.
من الجنرال إلى الخوارزمية
دراسات حديثة تشير إلى أن أنظمة ذكاء اصطناعي تُستخدم اليوم لتحليل صور الأقمار الصناعية والاتصالات وتحديد «الأهداف ذات الأولوية» في نزاعات من غزة إلى إيران وأوكرانيا، ما يعني أن توصيات الآلة باتت جزءًا من سلسلة القرار العسكري. هذا التحول دفع باحثين لوصف الذكاء الاصطناعي بأنه «القائد الصامت» في كواليس المعارك، يقدّم احتمالات وضربات مثالية حسابيًا، لكن بعيدًا عن الحدس الإنساني وتقدير تبعات كل ضربة على المدنيين.
معضلة المسؤولية: من يحاسب من؟
خبراء القانون الدولي يحذرون من «فراغ مسؤولية»؛ فعندما يخطئ نظام ذاتي التحكم في تمييز هدف عسكري عن مبنى مدني، يصبح من الصعب تحديد المسؤول: المبرمج، القائد، الشركة، أم الدولة التي استخدمت السلاح. هذا الغموض يصطدم بمبادئ أساسية في القانون الإنساني، مثل التمييز والتناسب، ويدعم مطالب متزايدة بفرض «سيطرة بشرية ذات معنى» على كل قرار قتالي، بحيث لا يُسمح للسلاح بالقتل دون مراجعة إنسانية واضحة يمكن تتبعها ومحاسبتها.
بين تقليل الخسائر وتعميق اللاإنسانية
مؤيدو إدماج الذكاء الاصطناعي في الجيوش يرون أنه يقلل أخطاء البشر ويزيد دقة الاستهداف، ما قد يخفض أعداد الضحايا إذا استُخدم بطريقة منضبطة. لكنّ منتقدين يحذرون من أن تحويل البشر إلى «بيانات» تُعالج في خوارزمية يقصّر المسافة النفسية بين الضغط على الزر ورؤية النتائج، ويجعل قرار الحرب أسهل سياسيًا وأكثر قسوة ميدانيًا، خاصة مع احتمالات الاختراق، والتحيز في البيانات، و«هلوسة» النماذج في بيئة قتال معقدة.
