خسرت عدة شركات طيران كبرى طعونها المقدمة ضد غرامات مكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تزيد قيمتها الإجمالية عن 770 مليون يورو (910 ملايين دولار)، وفق حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس.
تفاصيل الحكم القضائي
رفضت محكمة العدل الأوروبية 12 من أصل 13 طعناً قدمتها شركات الطيران ضد غرامات المفوضية الأوروبية بسبب تحديد أسعار بشكل غير قانوني، بينما قبلت المحكمة جزئيًا الطعن المقدم من مجموعة الخطوط الجوية الاسكندنافية “ساس” نتيجة أخطاء في حساب الغرامة المفروضة عليها، وتم تخفيض الغرامة accordingly.
خلفية القضية
كانت المفوضية الأوروبية قد فرضت العقوبات على الشركات بسبب المشاركة في تكتل تسعيري بين عامي 1999 و2006، شمل الرسوم الإضافية على الوقود والأمن، ورفض دفع عمولات لوكلاء الشحن على هذه الرسوم الإضافية. ويضع الحكم الصادر اليوم حدًا لنزاع قانوني استمر 15 عامًا، منذ القرار الأولي للمفوضية عام 2010، تلاه حكم منقح في 2017 وأكدته المحكمة الآن.
برنامج التساهل وتأثيره على الشركات
استفادت الخطوط الجوية الألمانية “لوفتهانزا” من برنامج التساهل المعروف بـ”الإعفاء من الغرامات مقابل التعاون”، ولم يكن عليها دفع غرامة، رغم شمولها في الدعوى القضائية، ما يعكس سياسة الاتحاد الأوروبي في تشجيع الكشف عن المخالفات والتعاون مع التحقيقات.
أثر الحكم على قطاع الطيران
يشكل الحكم precedent مهمًا لشركات الطيران الأوروبية والدولية، حيث يوضح موقف الاتحاد الأوروبي تجاه المخالفات التسعيرية، ويحدد مسؤوليات الشركات في المستقبل، مع تعزيز سياسة مكافحة الاحتكار لضمان المنافسة العادلة في السوق.
