غرامة الاتحاد الأوروبي على الشركات لمخالفة القوانين

آبل تستأنف قرار غرامة الاتحاد الأوروبي

جاء استئناف آبل بعد إعلان المفوضية الأوروبية أن الشركة فرضت قيودًا تقنية وتجارية منعت مطوّري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع أقل تكلفة خارج متجر التطبيقات الخاص بها.

وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن القرار يتجاوز ما يقتضيه القانون، معتبرةً الغرامة غير مسبوقة ومضرة بالمستخدمين والمطورين على حد سواء.

رد المفوضية وتعديلات آبل

أكدت المفوضية الأوروبية صحة قرار الغرامة، مشددة على ضرورة امتثال آبل لنصوص قانون الأسواق الرقمية. وأشارت إلى أهمية تمكين المطورين من تقديم روابط مباشرة لخيارات الدفع الخارجية دون عراقيل مالية أو تقنية.

وفي يونيو، قامت آبل بتنفيذ تعديلات تقنية وتجارية لتجنّب الغرامة اليومية التي تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية، أي ما يعادل 50 مليون يورو. شملت التعديلات السماح بإضافة روابط دفع خارجية وهيكل عمولات جديد يتراوح بين 5% و13%، إضافة إلى رسوم اكتساب مستخدمين بنسبة 2%، حسب خدمات الظهور داخل المتجر.

قانون الأسواق الرقمية والغرامة الأولى

يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق الرقمي الأوروبي، ويمنح المفوضية صلاحية فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة.

تُعد غرامة الاتحاد الأوروبي التي فُرضت على آبل أول تطبيق عملي لهذا القانون منذ دخوله حيّز التنفيذ في عام 2022، ما يجعلها سابقة قانونية بارزة.

الاستئناف وتأثيره المحتمل

من المتوقع أن يستغرق البت في استئناف آبل وقتًا طويلًا بسبب تعقيدات الإجراءات القضائية الأوروبية في قضايا المنافسة الرقمية. ويرى محللون أن هذه القضية ستشكّل سابقة قد تسترشد بها شركات تقنية أخرى تواجه تحديات مشابهة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد النزاعات العالمية حول سياسات متاجر التطبيقات، إذ أصدرت محكمة أمريكية مؤخرًا حكمًا يُلزم بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى مواقع خارجية للشراء، ما يشكّل ضغطًا إضافيًا على نموذج أعمال آبل.