غرامة على شركات الصرافة في الإمارات
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة بسبب مخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تفاصيل الغرامة والإجراءات الرقابية
بلغت قيمة الغرامة 800 ألف درهم، وصدرت وفق المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن تنظيم المنشآت المالية.
نتائج التفتيش وأسباب الغرامة
كشفت عمليات تفتيش دقيقة عن عدم التزام الشركة بالسياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.
تعزيز الرقابة المالية في الإمارات
يواصل المصرف المركزي جهوده لضمان التزام شركات الصرافة بالقوانين، مع التركيز على تعزيز الشفافية وحماية الاستقرار المالي الوطني.
دور المصرف المركزي في حماية الاقتصاد الوطني
يعمل المصرف على مراقبة مالكي شركات الصرافة وموظفيها لضمان الامتثال الكامل للوائح المالية المعمول بها.