كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أمس الأحد، عن تفاصيل خطة شاملة تتداولها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، تنص على وضع القطاع تحت الإدارة الأمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ووفقاً لرويترز، نقلاً عن الصحيفة أن الخطة التي اطّلعت عليها والمؤلفة من 38 صفحة تنص على أن سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة سيغادرونه إما “طوعا” إلى بلد آخر أو إلى مناطق محددة داخل القطاع خلال إعادة الإعمار.
تعويضات مالية ورموز رقمية مقابل النقل من غزة
وتتضمن الخطة تعويضات مالية ضخمة لسكان غزة، حيث سيحصل كل فلسطيني يختار المغادرة على دفعة نقدية قدرها 5000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى دعم إيجار لأربع سنوات كاملة، ومؤونة غذائية لعام كامل.
أما بالنسبة لمالكي الأراضي، فسيحصلون على رموز رقمية قابلة للتداول مقابل التنازل عن حقوق تطوير ممتلكاتهم، يمكن استخدامها لاحقاً لشراء شقق في ست إلى ثماني مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستُبنى في القطاع.
تقدر الخطة أن ربع سكان غزة سيختارون الانتقال خارج القطاع خلال فترة إعادة الإعمار، منهم 75% سيغادرون بشكل نهائي، أي ما يعادل 375 ألف شخص.
مشروع استثماري بقيمة 100 مليار دولار
تهدف الخطة إلى جذب استثمارات بحجم لا يقل عن 100 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، مع توقعات بعوائد تبلغ أربعة أضعاف قيمة الاستثمار الأولي.
يشمل المشروع إقامة مشاريع ضخمة متنوعة، منها منتجعات سياحية على الشاطئ، مصانع للسيارات الكهربائية، مراكز بيانات تكنولوجية، مجمعات سكنية عالية، ميناء جديد، مطار، خط ترام، وطريق سريع يربط غزة بمصر وإسرائيل والسعودية.
من المخطط أن تحمل المنطقة السياحية الغربية اسم ريفييرا ترامب في غزة، وتضم منتجعات عالمية
المستوى مع إمكانية إنشاء جزر اصطناعية مماثلة لتلك الموجودة قبالة سواحل دبي.
إدارة أمريكية مؤقتة للقطاع
تنص الخطة على أن إسرائيل ستنقل الصلاحيات الإدارية في غزة إلى الصندوق الاستئماني في إطار اتفاقية ثنائية أمريكية-إسرائيلية، تتطور لاحقاً إلى هيئة متعددة الأطراف بمشاركة استثمارات عربية وأخرى.
وستحتفظ إسرائيل بحقوق أمنية واسعة خلال السنة الأولى، بينما سيتولى الأمن الداخلي متعاقدون غربيون ومواطنون من دول ثالثة، على أن تنتقل المسؤولية تدريجياً إلى شرطة محلية خلال العقد المقبل.
وستستمر الوصاية الأمريكية حتى تصبح السياسة الفلسطينية المُصلحة والمتحررة من التطرف جاهزة لتولي الحكم، دون الإشارة إلى أي أفق لقيام دولة فلسطينية مستقلة
مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل
وضعت هذه الخطة مؤسسة غزة الإنسانية التي أُسست في فبراير 2025 كمنظمة أمريكية مقرها في ديلاوير، بدعم من إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية.
وتتعاون المؤسسة مع الجيش الإسرائيلي وتستعين بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات الغذائية إلى غزة، كبديل للنظام الأممي الذي تتهمه إسرائيل بالسماح للمسلحين بتحويل المساعدات.
ويرأس المؤسسة جوني مور، وهو قس إنجيلي كان مستشاراً في إدارة ترامب الأولى، ويؤيد خطة ترامب للسيطرة الأمريكية على قطاع غزة.
