قالت بيتيا كويفا-بروكس نائبة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن اتفاق السلام بين إسرائيل وحركة حماس، الذي أنهي صراعا مسلحا في غزة على مدى عامين، يتيح فرصة لانتعاش اقتصادي دائم في المنطقة.
وأضافت كويفا-بروكس أن الصندوق على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنعاش غزة والاقتصادات الإقليمية التي تأثرت بشدة بالصراع، بما في ذلك مصر والأردن.
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي لمصر إلى 4.3% في عام 2025
وقد رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.3% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، مدفوعاً بانتعاش قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير النفطية.
وتُعد هذه الزيادة انعكاساً للتعافي المتوقع في حركة الشحن عبر قناة السويس وتعزيز النشاط الصناعي القائم على القيمة المضافة.
اتفاق غزة للسلام يمهد لتحرير الموارد المالية وتحوليها نحو مشاريع التنمية
ودخل اتفاق السلام حيز التنفيذ بعد عامين من الاشتباكات المسلحة، ما يمهد لتحرير الموارد المالية والميدانية المخصصة للحرب وتحويلها نحو مشاريع التنمية.
ويشمل ذلك تحسين شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن إنشاء مناطق صناعية وخدماتية تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.
ويؤكد الصندوق على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية والمجتمع الدولي لتذليل العقبات اللوجستية والتشريعية أمام تدفق الاستثمار والبضائع.
التحديات المقبلة تتمثل في تأمين التمويل الكافي للمشاريع وتحقيق الاستقرار
من جانبها، تبرز أهم التحديات المقبلة في تأمين التمويل الكافي للمشاريع وتحقيق الاستقرار السياسي اللازم لجذب المستثمرين.
وأكدت كويفا-بروكس أن حصول ضمانات بشأن أمن المستثمرين وبيئة العمل سيعزز فرص التمويل من المؤسسات الدولية والخاصة.
ويحتاج القطاع المصرفي الفلسطيني أيضاً إلى استقرار ينشئ من خلال رفع كفاءة إدارة المخاطر وتعزيز الشفافية المالية لضمان إقراض يستجيب لاحتياجات إعادة الإعمار.
وقال صندوق النقد الدولي إن المرحلة القادمة تتطلب رؤية اقتصادية شاملة تراعي التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
ويأمل الصندوق في أن يشكل اتفاق السلام في غزة نقطة انطلاق لإطلاق عملية تنمية شاملة تدعم توظيف الشباب وتمكين المرأة، بما يسهم في إحلال سلام اقتصادي طويل الأمد يعمم فوائد النمو على الجميع.
