أكدت فرنسا والمملكة المتحدة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، عزمهما تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يرسّخ إنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المرحلة التالية لهدنة هشّة توسطت فيها واشنطن مع حركة حماس.
فرنسا: القوة الدولية تحتاج لتفويض من الأمم المتحدة
في مؤتمر صحفي بباريس، شدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفرو على أن “القوة الدولية تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لضمان الأساس القانوني الدولي ومشاركة الدول المساهمة”، مشيراً إلى أن باريس وبريطانيا تجريان مشاورات مع واشنطن لمسودة القرار تمهيداً لعرضها على المجلس في الأيام المقبلة.
تأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات جرت في باريس في العاشر من أكتوبر، جمعت مسؤولين أوروبيين وعرب لبحث استراتيجيات الانتقال بعد نهاية الصراع وسبل دعم إعادة الإعمار وتوفير الحماية للسكان المدنيين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن “صياغة الوثيقة المرجعية لا تزال جارية، ونتوقع عرض مشروع قرار المجلس قريبا”، مضيفاً أن التفاصيل المتعلقة بتمويل العملية ومهامها لم تُحسم بالكامل بعد.
القرار المقترح ينص على تفويض الدول المساهمة “اتخاذ كل التدابير اللازمة”
وينص مشروع القرار المقترح على تفويض الدول المساهمة “اتخاذ كل التدابير اللازمة” لإنجاز مهامها، بما في ذلك استخدام القوة حين تقتضي الضرورة ذلك.
وقد استلهمت باريس ولندن صياغته من قرارات سابقة للمجلس تتعلق بدعم بعثة دولية في هايتي لمكافحة العصابات المسلحة.
البيت الأبيض يجري مشاروات للمشاركة بقوات أو دعم لوجستي في هذه القوة الدولية
وفي خطوة تحضيرية، يجري البيت الأبيض مشاورات مع عدد من الدول، بينها الإمارات ومصر وأذربيجان، للمشاركة بقوات أو دعم لوجستي في هذه القوة الدولية، حسبما كشف مستشاران أميركيّان رفيعا المستوى طلبا عدم الكشف عن هويتهما.
وتوقّع هذان المستشاران أن يصل عدد القوات الأميركية المرافقة لعملية التنسيق والإشراف إلى نحو 200 جندي، غير متمركزين داخل غزة.
وأعربت إيطاليا علناً عن استعدادها للمساهمة، فيما أبدت دول عربية أخرى مثل الأردن وقطر وتركيا اهتمامها بالمشاركة في مراقبة الهدنة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
الأمم المتحدة: أي قوة دولية يجب أن تعمل ضمن إطار الأمم المتحدة
وتعليقاً على الموضوع، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أي قوة دولية يجب أن تعمل “ضمن إطار الأمم المتحدة وبالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية ووكالاتها المعنية” لضمان احترام سيادة الأطراف وحقوق المدنيين حسب القانون الدولي.
وبرغم الزخم الدبلوماسي، يواجه مشروع القرار عقبات تصويتية محتملة في مجلس الأمن، لا سيما إذا رفضت بعض الدول دُور السلطة الفلسطينية في غزة، أو أعربت إسرائيل عن تحفظات على تنسيق القوة الدولية مع جيش الدفاع الإسرائيلي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، ترجح باريس ولندن ألا تبدأ العملية التنفيذية قبل تأمين هدنة دائمة بين إسرائيل وحماس، وتطمين جميع الجهات على خفض التصعيد وفتح معابر المساعدات الإنسانية.
