كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقرير سري صادر عن هيئة رقابية حكومية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية يكشف أن وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت “مئات” الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان في قطاع غزة، قد تستغرق مراجعتها عدة سنوات. ويعد التقرير أول اعتراف حكومي أمريكي بحجم التجاوزات التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي تقع ضمن نطاق “قانون ليهي” الذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية الأمريكية لوحدات عسكرية أجنبية متورطة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
صعوبات المساءلة والشكوك السياسية
وفقاً لمسؤولين أمريكيين ذكروا التقرير بشروط عدم الكشف عن هوياتهم، فإن العدد الكبير من الحوادث وطبيعة عملية التدقيق التي تمنح الجيش الإسرائيلي معاملة تفضيلية تثير الشكوك حول إمكانية محاسبة إسرائيل بشكل فعّال. ويُخشى أن “المساءلة ستُنسى” بعد خفوت ضجيج الصراع، مما يعكس تخوفات من الإفلات من العقاب.
سياق التقرير والحرب في غزة
أُنجز التقرير قبل أيام فقط من دخول إسرائيل وحركة حماس في اتفاق لوقف إطلاق النار شمل تبادل الأسرى وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية، مع استئناف بعض المساعدات الإنسانية لغزة التي مزقتها الحرب. وتطرق التقرير أيضاً إلى التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية وتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع، مع إدانات واضحة لأعمال إبادة جماعية حسب لجان أممية مستقلة.
دعوات دولية لاتخاذ إجراءات
وجهت محققة مستقلة في الأمم المتحدة انتقادات لأمريكا بسبب العقوبات التي أعاقت تقييم الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة على ضرورة مواجهة هذه الانتهاكات بحزم للحفاظ على استقلالية وفعالية الأمم المتحدة. كما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى تعزيز المساءلة الدولية لضمان العدالة للضحايا.
يطرح هذا التقرير الفضيحة الكبيرة حول حجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والتحديات القانونية والدبلوماسية لمحاسبة المتورطين، بينما يبقى موضوع حقوق الإنسان أحد أهم المحاور في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على الساحة الدولية.
