أفاد المستشار الرئاسي الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، اليوم الإثنين، بأن الإمارات لا ترجح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة، نظراً لـافتقارها إلى إطار عمل واضح.
وقال قرقاش خلال “ملتقى أبوظبي الاستراتيجي“: “لا ترى الإمارات حتى الآن إطار عمل واضح لقوة حفظ الاستقرار. وفي ظل هذه الظروف، لن تشارك على الأرجح في مثل هذه القوة.”
خطة ترامب في غزة
تأتي هذه القوة كجزء من خطة الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في غزة، ومن المفترض أن تشمل قوات من دول عربية ومسلمة مثل مصر وقطر وتركيا، بالإضافة إلى الإمارات حسب اللائحة الأولية.
وأوضح قرقاش أن الإمارات ستدعم جميع الجهود السياسية الرامية إلى السلام، وستظل في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية، وقدّمت منذ بداية الحرب في غزة “مساعدات تجاوزت 2,57 مليار دولار”.
عموض خطة ترامب
ويؤكد مراقبون أن غموض مهمة القوة ومخاطر المشاركة هي أهم العقبات أمام تشكيلها، وهو ما دفع الإمارات إلى موقفها الحالي من عدم المشاركة الفعلية.
أهداف القوة الدولية ومهامها في غزة
- ضمان الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية التي تترافق مع الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من أجزاء من القطاع.
- تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بحرية.
- نزع سلاح حركة حماس وتدمير بنيتها التحتية العسكرية، بما في ذلك الأنفاق.
- تدريب وتعزيز قوات شرطة فلسطينية جديدة تكون تحت المراقبة الدولية، لتتولى الأمن لاحقا بدلاً من حماس.
- إنشاء إدارة انتقالية فلسطينية تحت إشراف دولي تضمن الحوكمة التدريجية للقطاع.
جدول التنفيذ المتوقع
- من المتوقع اعتماد القرار قبل نهاية نوفمبر 2025.
- تبدأ عملية نشر القوة وبدء المهام الأمنية في يناير 2026.
- ستكون ولاية القوة مبدئياً حتى 31 ديسمبر 2027، مع إمكانية التمديد حسب التطورات الميدانية والسياسية.
- سيرأس اللجنة الإشرافية على القوة الرئيس ترامب شخصياً، ما يعكس اهتماماً مباشراً من الإدارة الأمريكية بالملف
