قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن نظام التجارة العالمي يواجه تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن الدول النامية هي الأكثر تضررا.
وأضاف غوتيريش في كلمته أمام وفود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف “نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار”، في ظل تصاعد الحروب التجارية وتزايد الحواجز أمام التجارة.
غوتيريش: الديون العالمية ارتفعت بشكل كبير جداً، والفقر والجوع لا يزالان معنا
وقال غوتيريش إن “الديون العالمية ارتفعت بشكل كبير جداً، والفقر والجوع لا يزالان معنا”.
وأضاف أن “الهيكلية المالية العالمية لا توفر شبكة أمان كافية للبلدان النامية”، كما أكّد الأمين العام أن “نظام التجارة القائم على القواعس مهدد بالانهيار”.
وربط غوتيريش بين تدهور نظام التجارة وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، حيث فرض ترامب منذ توليه المنصب في يناير 2025 رسوماً جمركية على عشرات الدول، ورفع ترامب الرسوم على 7 أغسطس الماضي على واردات من دول كبرى مثل سويسرا والبرازيل والهند.
غوتيريش: “سلاسل التوريد في حالة اضطراب والحواجز التجارية آخذة في الازدياد”
وقال غوتيريش إن “سلاسل التوريد في حالة اضطراب والحواجز التجارية آخذة في الازدياد”، و أشار إلى معاناة الدول الأقل نمواً من رسوم جمركية باهظة جداً.
وأضاف الأمين العام إن “بعض أقل الدول نمواً تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 40 في المائة”.
وأكّد غوتيريش أن هذه الرسوم الباهظة تُفرض على دول “لا تمثل سوى 1 في المائة من إجمالي تدفقات التجارة العالمية”. ضرب مثالاً بدولة لاوس التي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 40 في المائة. وقارن هذا برسوم الاتحاد الأوروبي التي اتفقت على 15 في المائة على معظم صادراتها.
غوتيريش: “هناك خطراً متزايداً لحروب تجارية على السلع الصناعية”،
وقال غوتيريش إن “هناك خطراً متزايداً لحروب تجارية على السلع الصناعية”، وحذّر من أن “نفقات الجيوش تظهر أننا ننفق أموالاً أكثر على الموت من على رفاهية الناس”، و رأى الأمين العام أن الانقسامات الجيوسياسية والصراعات تعيق التقدم العالمي.
لكن غوتيريش اعترف بأن “الحمائية قد تكون حتمية في بعض الحالات”، كما أكّد أنه “على الأقل يجب أن تكون عقلانية”، ودعا إلى ضرورة توازن بين حماية المصالح الوطنية والالتزام بالنظام التجاري الدولي.
فيما حذّر غوتيريش من أن الدول النامية “تستمر في تحقيق نتائج أقل من المتوقع”، و قال إن “عدم اليقين يتصاعد والاستثمارات تتراجع”، مشيرا إلى أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على خدمة الديون أكثر من إنفاقها على الصحة والتعليم.
