في أجواء سياسية مشحونة، انطلقت جلسة الجمعية الوطنية في فرنسا يوم الخميس لمناقشة مذكرتين لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وسط انقسامات عميقة بين النواب، مع توقعات بتصويت متقارب قد يحدد مصير الحكومة.
أطراف النزاع والمواقف
- قدم حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد ومجموعة من نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان، مذكرتي حجب الثقة، فيما يمتلك كل حزب منهم حجماً محدوداً من الأصوات، مما يضطرهما للبحث عن دعم برلماني واسع.
- من المتوقع أن تحصد مذكرة فرنسا الأبية دعم نواب من اليمين المتطرف، كما الأحزاب البيئية والشيوعية، في حين يُتوقع غياب دعم حزب الاشتراكيين لمذكرة التجمع الوطني.
- داخل الحزب الاشتراكي نفسه، لوحظ انقسام، حيث تحدى بعض النواب قرارات القيادة وصرحوا باستعدادهم للتصويت لحجب الثقة، مما يعكس انقسامات داخلية.
سياق التصويت والتهديدات السياسية
- تحتاج أي مذكرة حجب ثقة إلى أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية تبلغ 289 صوتًا من أصل 577.
- يُشاع أن التصويت سيمر بفارق ضئيل، مع تباين تصويت النواب بين مؤيد ومعارض.
- علق رئيس الوزراء لوكورنو على الأزمة، مؤكداً أن البعض قد يحاول تحويل الأزمة إلى أزمة نظام، لكنه استبعد حدوث ذلك.
- في حال تمرير حجب الثقة، ستسقط الحكومة مما قد يدفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
تبعات مستقبلية
Advertisement
- إذا تمت الدعوة لانتخابات مبكرة، من المتوقع أن يستفيد حزب التجمع الوطني الذي يشكل أكبر كتلة برلمانية من الخلافات السياسية.
- ستحمل هذه الانتخابات تداعيات كبيرة على الاستقرار السياسي في فرنسا وعلى مجرى الإصلاحات الاقتصادية، خاصة خطة تعديل نظام التقاعد الذي شكل محور الخلاف والاحتجاجات الأخيرة.
الجدول الزمني والانتظار
- الجلسة مخصصة للحديث حوالي ساعتين ونصف، يليها تصويت يمتد نحو ثلاثين دقيقة.
- من المنتظر إعلان نتائج التصويت في منتصف النهار، ليكتشف الفرنسيون إما بقاء الحك صمة أو دخولها أزمة جديدة، وسط توترات مجتمعية وسياسية متصاعدة.
- جلسة حجب الثقة تمثل اختبارًا حاسمًا لحكومة سيباستيان لوكورنو، وتعبيرًا عن حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها فرنسا، في ظل انقسامات حادة في البرلمان وصراعات حزبية على خلفية إصلاح نظام التقاعد وتداعياته الاجتماعية. تُعد النتائج المتقاربة مؤشرًا على صعوبة التوافق السياسي الحالي
