أدانت فرنسا اليوم الخميس الأحكام القضائية الطويلة الصادرة عن محكمة إيرانية بحق اثنين من مواطنيها بتهمة التجسس، ووصفتها بأنها “تعسفية” وغير مبررة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمتحدث وزارة الخارجية، باسكال كونفافرو، الذي شدّد على وجوب الإفراج الفوري عنهما.
فرنسا: الأحكام صدرت “دون أدلة حقيقية أو إجراءات قانونية شفافة”
وقال كونفافرو إن السلطات القضائية في إيران حكمت قبل يومين على امرأة وشريكها بعقوبات سجن قاسية تتجاوز 30 عامًا في مجموعها.
وأوضح أن هذه الأحكام صدرت “دون أدلة حقيقية أو إجراءات قانونية شفافة”، مطالِبًا طهران بإعادة النظر الفوري في هذه القرارات.
أشار المتحدث إلى أن الفرنسيين المحتجزين، سيشيل كوهلر وجاك باريس، يقضيان فترة الحبس الاحتياطي منذ مايو 2022 في سجن إيفين بطهران.
وأكد أن ظروف احتجازهما تشبه التعذيب من خلال العزل الطويل وانقطاع الزيارات القنصلية.
تتابع باريس القضية باعتبارها جزءًا من “سياسة الرهائن” التي تتبعها إيران في بعض نزاعاتها الدولية. واعتبرت الحكومة أنّ هذا الأسلوب يستغلّ الرهائن للضغط في المفاوضات الدبلوماسية، وهو ما ترفضه طهرانّ بشدة.
برلماني فرنسي يطالب بضرورة اعتماد موقف أوروبي موحّد ضد الانتهاكات
وفي ردّ فعل سريع، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي بضرورة اعتماد موقف أوروبي موحّد ضد هذه الانتهاكات.
وأكد في تصريحٍ صحفي على ضرورة تفعيل آليات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات استهدفت المسؤولين عن هذه الأحكام التعسفية.
منظمة العفو الدولية تعبر عن قلقها إزاء مصير الموقوفين
من جهتها، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء مصير الموقوفين، محذرة من أن استمرار احتجازهما في ظروف قاسية قد يعرّض حياتهما للخطر، ودعت إلى تدخل دولي عاجل للضغط على طهران لضمان توفير معايير المحاكمة العادلة.
ويرتبط ملف الفرنسيين المحتجزين بمفاوضاتٍ غير مباشرة جارية بين باريس وطهران حول تبادل السجناء، فقد أشارت مصادر دبلوماسية فرنسية إلى قرب التوصل إلى صفقة قد تشمل الإفراج عن المحتجزين مقابل إطلاق سراح طالبة إيرانية مقيمة في فرنسا، محتجَزة حاليًا بتهم الأمن القومي في طهران.
يُذكر أنّ إيران احتجزت خلال الأعوام الماضية عشرات الغربيين بتهم التجسس والأمن، وأفرجت عن بعضهم بعد تدخلات دولية مكثفة.
وفي الوقت نفسه، تشهد فرنسا والسويد وألمانيا ودول أوروبية أخرى محاولات دبلوماسية متكررة لاستعادة رعاياها وإدراج ملفهم ضمن ملف صحيفة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
