أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، مرسوماً بقانون قانون المصرف المركزي الإماراتي لتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، بهدف تعزيز حماية العملاء واستقرار النظام المالي الوطني وفقا لـ رويترز.
أهداف القانون الجديد
يهدف قانون المصرف المركزي الإماراتي إلى إلزام المنشآت المالية المرخصة بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية المناسبة، مع اعتماد إجراءات استباقية للتدخل المبكر لمعالجة أية مؤشرات لتدهور الأوضاع المالية.
تعزيز حماية العملاء
يشمل القانون توحيد وحدة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات بين العملاء والبنوك وشركات التأمين، ورفع سقف الغرامات الإدارية وربطها بجسامة المخالفة وحجم المعاملات، بما قد يصل إلى عشرة أضعاف قيمتها، مع تفعيل التنفيذ التلقائي للغرامات وإتاحة التسوية قبل الأحكام النهائية.
استقرار العملة والنظام المالي
يعمل القانون على الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز وحماية استقرار النظام المالي، بما يشمل الإدارة الرشيدة لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، وإلزام المنشآت المالية بالحصول على ضمان والاحتفاظ بضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء.
تأثير القانون على القطاع المالي
يسهم قانون المصرف المركزي الإماراتي في رفع كفاءة المنشآت المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم بيئة مالية قوية ومستقرة تضمن حماية العملاء وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الوطني.
