أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (9) لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي. هذا التعديل يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية وتسريع إجراءات تسوية النزاعات بالطرق الودية، بما يخدم الأفراد وقطاع الأعمال.
أهم التعديلات وأبرز البنود في القانون الجديد
- توسيع اختصاص التسوية الودية:
تعديل المادة الخامسة ليشمل اختصاص مركز التسوية الودية جميع المنازعات التي يُحددها رئيس محاكم دبي، دون التقيد بالنوع أو القيمة. - تفصيل الحالات التي يجب أو يجوز عرضها على الصلح:
- منازعات الأحوال الشخصية.
- القضايا التي يتفق الأطراف على تسويتها وديًا.
- دعاوى يُقرر القاضي إحالتها وفق اتفاق الطرفين.
- استثناءات واضحة:
- لا يجوز عرض القضايا المستعجلة أو الأوامر المؤقتة أو قضايا الإرث (إلا ما يدخل في اختصاص محكمة التركات) أو دعاوى إثبات الزواج والطلاق على الصلح.
- القضايا الخارجة عن نطاق محاكم دبي أو غير الجائزة قانونيًا.
- التشديد على مرونة الحلول وسريتها لدعم ثقة المتقاضين وتسريع الفصل في النزاعات وتقليل الأعباء القضائية.
أهداف القانون المعدل
- ترسيخ ثقافة الصلح والتسوية بدل التقاضي التقليدي.
- تسريع البت في النزاعات وتبسيط الإجراءات.
- تعزيز الثقة في القضاء وتنشيط بيئة الأعمال عبر حلول ودية فعّالة.
Advertisement
جدول: مقارنة بين القانون الأصلي والتعديل الجديد
| المجال | القانون الأصلي رقم (18) لسنة 2021 | القانون المعدل رقم (9) لسنة 2025 |
|---|---|---|
| اختصاص مركز التسوية | منازعات محددة بقيمة أو نوع نزاع معينة | جميع المنازعات بحسب قرار رئيس محاكم دبي |
| الحالات الواجب عرضها للصلح | أحوال شخصية وبعض المنازعات المدنية | موسّعة لجميع ما يحدده رئيس المحاكم، ويشمل التراضي |
| القضايا المستثناة | محدودة | قوائم محددة: قضايا مستعجلة، أوامر وقتية، إرث، إثبات زواج… |
| دور الاتفاق بين الأطراف | محدود | الاتفاق بين الخصوم سبب لإحالة النزاع للصلح |
| هدف الإجراء | بديل جزئي للتقاضي التقليدي | جعل الصلح الخيار المفضل للحلول السريعة السرية |
| تحديث التشريعات | مرة واحدة حتى 2021 | أول تعديل رئيسي في 2025 للتوسع والمرونة |
أثر القانون الجديد على المجتمع والأعمال في دبي
- دعم المستثمرين وقطاع الأعمال: يوفر إجراءات سريعة لفض النزاعات التجارية.
- تخفيف العبء عن المحاكم: يقلل من عدد القضايا المطروحة قضائيًا.
- رفع مؤشر سرعة العدالة وجودتها: يعزّز مكانة دبي كنموذج للعدل العصري الفعّال.
- تشجيع الحلول الإنسانية والأسرية: يفتح الباب لتسوية مشكلات الأسرة والميراث ودّياً دون تعقيدات المحاكم.
يتوقع أن يحقق هذا التعديل تغييرًا نوعيًا في آليات حل المنازعات بدبي، ويعكس توجه الإمارة المستمر نحو تحديث التشريعات ومواءمتها مع التطورات المجتمعية والاقتصادية.
