قرار توقيف قنوات الجزائر أحدث ضجة واسعة في المشهد الإعلامي، بعد أن اتخذت السلطات الجزائرية قرارًا عاجلًا بإيقاف البث الفضائي والرقمي لأربع قنوات لمدة 48 ساعة. صدر قرار توقيف قنوات الجزائر بسبب ارتكاب تجاوزات مهنية فادحة في تغطية حادث سقوط الحافلة، الذي أسفر عن وفاة ثمانية عشر شخصًا في العاصمة الجزائرية، وفقا لـ العربية.نت.
حيثيات قرار توقيف قنوات الجزائر وأسباب اتخاذه
أوضحت هيئة التلفزيون الجزائرية في بيانها أن قرار توقيف قنوات الجزائر شمل قنوات “البلاد”، “الوطنية”، “الحياة”، و”الشروق نيوز”. تضمن القرار حظر نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية لتلك القنوات، مع السحب الفوري لكافة المضامين المخالفة من المواقع والمنصات الاجتماعية، ووقف البث المباشر عبر جميع الوسائط الرقمية.
التجاوزات المهنية التي أدّت إلى قرار توقيف قنوات الجزائر
شملت التجاوزات المهنية التي أدت إلى قرار توقيف قنوات الجزائر قيام تلك القنوات باستجواب جرحى داخل مرافق الطوارئ والإنعاش، وملاحقة أهالي الضحايا خلال لحظات الصدمة، وبث صور وأصوات صادمة من موقع الحادث من دون تنبيه الجمهور مسبقًا، إضافة إلى السعي لتعظيم مؤشرات التفاعل على المنصات الرقمية على حساب كرامة المواطن وخصوصيته.
- انتقدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تجاوزات الوسائل الإعلامية الوطنية خلال تغطية الحادث.
- أكدت المنظمة رفضها التام لأخذ تصريحات للمصابين داخل غرف العناية الطبية.
- شددت المنظمة على أولوية إنقاذ الأرواح وجهود الطاقم الطبي.
وجاء بيان المنظمة ليؤيد قرار توقيف قنوات الجزائر، مشددًا على ضرورة احترام القيم النبيلة لمهنة الصحافة وأخلاقياتها. ويُظهر القرار التزام السلطات بحماية المجتمع من الانتهاكات الإعلامية، وضمان تقديم تغطية مسؤولة تحترم مشاعر الضحايا وتصون الكرامة الإنسانية، مع حرص الجهات المختصة على معالجة السلبيات وتعزيز أداء الإعلام الوطني.
