سجل قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي قيمة مضافة بلغت 247.1 مليار دولار في عام 2024، محققًا زيادة بنسبة 31.9% مقارنة بعام 2019. ويؤكد ذلك على مكانة هذا القطاع كرافد رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة وفقا لـ وام.
توقعات نمو مساهمة قطاع السفر والسياحة
تشير البيانات الرسمية إلى أن مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي مرشحة للارتفاع إلى 13.3% بحلول عام 2034، لتسجل 371.2 مليار دولار. ويوضح التقرير أن القطاع بات من المحركات الفاعلة لخلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.
الأثر على سوق العمل
كشفت الإحصاءات أن القيمة المضافة للقطاع في التوظيف بلغت 4.3 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة تقارب 25% عن معدلات 2019. كما يُتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة في توليد نحو 1.3 مليون وظيفة جديدة على مدى العقد المقبل.
تمكين المرأة والشباب
ساهم قطاع السفر والسياحة في تعزيز مشاركة المرأة والشباب في القوى العاملة. فقد بلغت نسبة النساء العاملات 13% من مجمل العاملين، مع ارتفاع تجاوز 73% مقارنة بعام 2019، مما يدل على دوره المتنامي في دعم الشمولية الاقتصادية.
السياحة المستدامة والموارد الطبيعية
حققت دول الخليج خطوات إيجابية في تعزيز السياحة البيئية، إذ وصلت نسبة المحميات الطبيعية إلى 19% من مساحتها الإجمالية عام 2023، محققة نموًا سنويًا قدره 7.5%. هذا الالتزام يعزز توجهات الاستدامة ويعكس حرص الحكومات على حماية الموارد.
