وجه قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس الاثنين، مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في العاصمة القطرية الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر، وفقاً لرويترز.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عُقدت بالدوحة برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
القرارات الخليجية والإجراءات الدفاعية
وقد أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي “بأشد العبارات” الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، واعتبره “عملاً عدوانياً يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وأكد المجلس تضامن دول المجلس الكامل مع قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، مشدداً على أن “أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعاً”.
ووجه القادة القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية، وأكد البيان استعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم قطر وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أية تهديدات.
المجلس الأعلى: الاعتداء الإسرائيلي “يشكل تهديداً للأمن الخليجي”
واعتبر المجلس الأعلى أن الاعتداء الإسرائيلي “يشكل تهديداً مباشراً للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي”.
وحذر البيان من أن “استمرار هذه السياسات العدوانية يقوّض جهود تحقيق السلام ومستقبل التفاهمات والاتفاقات القائمة مع إسرائيل، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأسرها”.
ودعا المجلس الأعلى “مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتهم الكاملة واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات”.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية “أتت على هيبة القانون الدولي وسلطة مؤسساته الدولية، وهي تمثل سابقة خطيرة لا ينبغي تجاوزها أو أن تمر دون فرض عقوبات دولية رادعة”.
أهمية الاجتماع الدفاعي المقترح
ويهدف الاجتماع العاجل لمجلس الدفاع المشترك إلى “تقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر”.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة في تفعيل آليات الدفاع المشترك الخليجي، والتي تنص عليها اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون.
ويأتي هذا القرار في إطار التأكيد على وحدة الموقف الخليجي والاستعداد لاتخاذ إجراءات جماعية لحماية أمن دول المنطقة.
