أربيل ـ في خطوة إنسانية غير مسبوقة، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق عن إعفاء السوريين المخالفين لشروط الإقامة من دفع غرامات التأخير، ومنحتهم مهلة مدتها 60 يوماً لتسوية أوضاعهم أو العودة إلى بلادهم، وذلك وفق بيان رسمي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
إعفاءات شاملة من الغرامات ومهلة 60 يوماً
بدأ تطبيق القرار يوم الأحد 15 يونيو 2025، وشمل جميع المواطنين السوريين الذين انتهت صلاحية إقامتهم، أو دخلوا إلى الإقليم دون إتمام إجراءات الحصول على الإقامة. أتاحت الوزارة للسوريين مراجعة مديريات الإقامة في محافظات الإقليم لتجديد أو الحصول على إقامة جديدة لمدة سنة، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير، وذلك في محاولة لتصحيح الأوضاع القانونية لمن مكثوا سنوات طويلة في الغربة، بحسب ما أكدته الوزارة في بيانها.
في التفاصيل، نص القرار على أن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم مغادرة الإقليم عبر مطار أربيل الدولي، بعد مراجعة مديريات الإقامة للحصول على ختم الخروج لمرة واحدة، مع إعفائهم من الغرامات المتعلقة بعدم تجديد الإقامة أو عدم الحصول عليها من الأصل. وأضافت الوزارة أن السوريين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السفر الجوي بسبب ظروفهم المالية، يمكنهم التسجيل في قوائم الرحلات البرية عبر منفذ فيشخابور الحدودي، حيث تتكفل حكومة الإقليم بتكاليف عودتهم.
تسهيلات رسمية للعودة الطوعية وتكفل الحكومة بتكاليف السفر
أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على التوجيهات الخاصة من رئيس حكومة إقليم كردستان، وحرصاً على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية التي يواجهها السوريون المقيمون في الإقليم، والذين يشكلون الغالبية العظمى من اللاجئين في العراق. وأصدرت أوامر لجميع مديريات الإقامة بتشكيل لجان خاصة لتنفيذ فقرات القرار وضمان تطبيقه بالسرعة الممكنة.
أشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من معاناة السوريين في الإقليم، حيث واجه العديد منهم صعوبات في تجديد إقاماتهم، وتراكمت عليهم غرامات مالية كبيرة بسبب التأخير، ما جعل العودة إلى سوريا حلمًا بعيد المنال للكثيرين. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يستضيف العراق أكثر من 300 ألف لاجئ وطالب لجوء، يشكل السوريون منهم أكثر من 90%، ويعيش 91% من السوريين في إقليم كردستان، بينما يتوزع الباقون على المحافظات الوسطى والجنوبية.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإقليم لتنظيم أوضاع السوريين، ودعم العودة الطوعية بكرامة لمن يرغبون في ذلك، مع مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية التي يعيشونها بعد سنوات من النزوح والغربة. وأكد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في مناسبات سابقة أن كردستان ستظل ملاذاً آمناً لكل من يبحث عن الأمان من الظلم والقهر والإرهاب والقمع، وأنها تواصل تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين رغم الصعوبات المالية التي يواجهها الإقليم.
من جهة أخرى، أشارت تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن السوريين الذين يقررون العودة الطوعية إلى بلادهم، يتعرضون في بعض الحالات لانتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يثير تساؤلات حول شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة. ومع ذلك، أكدت حكومة إقليم كردستان أن قرارها يهدف إلى توفير حلول عملية تحفظ كرامة السوريين، وتتيح لهم اختيار ما يناسبهم، سواء بالبقاء أو العودة إلى سوريا، مع ضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط أو إكراه.
في الختام، يبقى قرار إقليم كردستان بتسهيل عودة السوريين دون غرامات خطوة مهمة في مسيرة اللجوء والنزوح، حيث يعيد الأمل للكثيرين ممن عانوا سنوات من الغربة، ويشكل نموذجاً إنسانياً يحتذى به في المنطقة، وفق ما أكدته تقارير إعلامية ودولية.
