قررت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، إبعاد المدعي العام الرئيسي كريم خان عن قضية الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، استجابة لطلب دفاع المتهم الذي ادعى وجود تضارب في المصالح قد يؤثر على نزاهة الإجراءات القضائية.
وبحسب نسخة من القرار القضائي حصلت عليها وكالة رويترز حصريًا، فإن القضاة وافقوا على الطلب المقدم من فريق دفاع دوتيرتي في الثاني من أكتوبر الحالي، والذي لم يتم نشره رسميًا بعد من قبل المحكمة.
خان مثل سابقًا لجنة حقوق الإنسان الفلبينية في اتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية
وكانت محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها إلى دفوع قدمها محامو دوتيرتي في شهر أغسطس الماضي، والتي أكدت أن خان قد مثل سابقًا لجنة حقوق الإنسان الفلبينية في اتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب ذلك فإن دور خان السابق تضمن تحديد دوتيرتي باعتباره مشتبهًا رئيسيًا، مما يخلق “مظهر التحيز” ويمنعه من إجراء تحقيق محايد في القضية، وفقًا للقرار الذي اطلعت عليه رويترز.
خان حاول الدفاع عن نفسه بعدم وجود تضارب في المصالح
من جانبه، حاول خان الدفاع عن موقفه أمام قضاة الاستئناف، حيث طلب من الهيئة القضائية رفض دفوع فريق الدفاع،.
وأكد خان عدم وجود “تضارب في المصالح” ناتج عن تمثيله المحدود لرئيس لجنة حقوق الإنسان الفلبينية ومجموعة من الضحايا فيما يتعلق بالمراسلات الأولى مع المحكمة الجنائية الدولية، غير أن دائرة الاستئناف رفضت حججه ووافقت على طلب إبعاده.
هذه الخطوة تمثل ضربة إضافية لخان وسط تحقيق حول مزاعم سوء سلوك جنسي
وتأتي هذه الخطوة كضربة إضافية للمدعي العام كريم خان، الذي كان قد أخذ إجازة إدارية في شهر مايو الماضي، وسط تحقيق تجريه الأمم المتحدة حول مزاعم سوء سلوك جنسي ضده.
حيث وجهت إليه محامية اتهامات في هذا الشأن العام الماضي، وهو ما نفاه خان بشكل قاطع ووعد بالتعاون مع التحقيق.
تكليف نائب المدعي العام مامي نيانغ من السنغال لقيادة قضية دوتيرتي
في السياق ذاته، تم تكليف نائب المدعي العام مامي مانديايي نيانغ من السنغال بقيادة قضية دوتيرتي، والذي يُعتبر أحد كبار المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، حيث انتُخب نائبًا للمدعي العام في ديسمبر 2021 وأدى اليمين في مارس 2022.
ولدى نيانغ خبرة واسعة في النظام القضائي السنغالي ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك عمله كقاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ويوغوسلافيا السابقة.
وقد وقع نيانغ على طلب إصدار مذكرة الاعتقال ضد دوتيرتي، كما وقع على لائحة الاتهام الثقيلة التي صدرت في يوليو الماضي وتم الكشف عنها للرأي العام يوم الاثنين الماضي.
وتشمل التهم الموجهة لدوتيرتي الرئيس الفلبيني السابق البالغ من العمر 80 عامًا ثلاث تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية في وفاة 76 شخصًا على الأقل خلال “حربه على المخدرات”.
