طالبت الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالتراجع عن تعهده بإنفاذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار كندا، وذلك بعد تصريحات حاسمة أدلى بها كارني لوسائل إعلام أمريكية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدروسيان في مؤتمر صحفي: “نعتقد بقوة أن رئيس الوزراء كارني يجب أن يعيد النظر في هذا الموقف ويرحب برئيس الوزراء نتنياهو، زعيم الدولة اليهودية الوحيدة والبلد الديمقراطي في الشرق الأوسط، في كندا”.
كارني يؤكد التزامه بمذكرة المحكمة الجنائية
كان كارني قد أكد في مقابلة مع شبكة “بلومبيرغ” التلفزيونية نُشرت يوم الجمعة 18 أكتوبر أن كندا ستنفذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو إذا دخل الأراضي الكندية.
وعندما سألته مقدمة البرنامج ميشال حسين: “هل أنت مستعد للقيام بذلك (اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى كندا)؟”، أجاب كارني بكلمة واحدة: “نعم”.
وأضاف كارني: “سنتصرف وفقًا للقانون الدولي وسياستنا القانونية الدولية. إذا دخل كندا، سيتم اعتقاله وفقًا لأمر المحكمة الجنائية الدولية”. وجاء موقف كارني مؤكدًا لموقف سلفه جاستن ترودو الذي كان قد التزم بالسياسة نفسها.
المحكمة الجنائية ترفض استئناف إسرائيليا ثانيًا
يأتي هذا التوتر الدبلوماسي بعد أن رفضت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة 18 أكتوبر للمرة الثانية استئنافًا إسرائيليًا لإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات الاعتقال في 21 نوفمبر 2024، بعد أن وجدت “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان “مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، وتشمل الاتهامات استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى.
وفي قرارها المكون من 13 صفحة، قالت المحكمة إن “المسألة، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”، وبالتالي رفضت الطلب.
وكانت إسرائيل قد طلبت من المحكمة في مايو الماضي إلغاء مذكرات الاعتقال بينما تنظر في طعن منفصل حول ما إذا كانت المحكمة تمتلك الاختصاص القضائي في القضية.
ورفضت المحكمة الطلب الأول في 16 يوليو، قائلة إنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء المذكرات بينما لا تزال قضية الاختصاص معلقة.
وبعد أسبوع، تقدمت إسرائيل بطلب استئناف ذلك القرار، لكن القضاة رفضوه يوم الجمعة الماضي.
ولا يزال قضاة المحكمة الجنائية الدولية ينظرون في الطعن الأوسع المتعلق بالاختصاص القضائي، ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة.
