افتتحت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي جلسة تأكيد التهم في قضية زعيم المتمردين الأوغنديين جوزيف كوني، وذلك للمرة الأولى دون حضور المتهم شخصياً.
جلسة التأكيد تهدف إلى فحص الأدلة المقدمة وبتّ ما إذا كانت التهم موضوعية ومبررة قبل المضي قدماً في الإجراءات القضائية، وفقاً لشبكة CNN.
كوني متهم بارتكاب 39 جريمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
يتهم المدعون كوني بارتكاب 39 جريمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وُجهت إليه بسبب دوره كقائد ميليشيا جيش مقاومة الرب المسيح.
هذه التهم تشمل القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري وتجنيد الأطفال كجنود وقود للحرب.
النيابة العامة استعرضت خلال الجلسة مقاطع فيديو وصوراً توثق آثار الاعتداءات التي شنتها الميليشيا في شمال أوغندا، وأكدت استمرار معاناة الناجين حتى اليوم.
أوضح النائب العام مامي مانديا نيانيج أنّ الهجوم المتكرر على القرى والنزوح الجماعي وتركيز الاعتداءات على الأطفال والنساء أسفر عن انتشار أعداد كبيرة من الأسرى والضحايا.
ولفت إلى أن أثر العنف لا يزال يلاحِق الأُسر النازحة، ويعيث دماراً في البنية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.
دفاع كوني اعترض على إجراءات الجلسة بسبب غياب المتهم
من جهته، اعترض دفاع كوني على إجراءات الجلسة معللاً أنّ إجراء المحاكمة غيابيّاً يمسّ بحقوق الدفاع المكفولة بموجب نظام روما الأساسي.
وأشار المحامي بيتر هاينز إلى أن غياب المتهم يعوق التواصل مع موكله ويقلل من فرص الاطلاع الحقيقي على الملف ومواد التحقيق.
إصدار أمر القبض ضد كوني صدر عام 2005
تأتي هذه الخطوة بعد عشرين عاماً من إصدار أمر القبض على كوني في عام 2005، دون أن يُلقى القبض عليه حتى الآن.
الميليشيا غادرت أراضي أوغندا إلى مناطق معزولة في الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، حيث استمرت الهجمات وتوسعت نشاطاتها غير القانونية في الاتجار بالأطفال والموارد الطبيعية.
المحاكمة قد تكون تجربة للتعامل مع متهمين يتهربون من العدالة
يُنظر إلى هذه الجلسة على أنها تجربة جديدة للمحكمة في التعامل مع متهمين يتهربون من العدالة رغم صدور أوامر قبض دولية.
ويرى خبراء قانونيون أنّها قد تشكل سابقة لملفات مستقبلية تشمل مسؤولين كباراً ما زالوا خارج نطاق القبض، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الروسي، في حال قررت المحكمة المضيّ قدماً ضدهم.
وفي أوغندا، تابع عدد من الناجين عبر شاشات عرض خارج المبنى التجمعي للمحكمة، وأعرب بعضهم عن أملهم في تحقيق العدالة ومحاسبة كوني، بينما اعتبر آخرون أنّ المحاكمة غيابياً لا تفي بحق الضحايا ولا تعيد لهم حقوقهم المسلوبة.
