أعلنت الحكومة الكينية رسمياً تصنيف جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير كمنظمات إرهابية، وذلك في إطار قانون منع الإرهاب الكيني، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي حظرت هاتين الجماعتين، وفقاً لصحيفة The Star.
حظر جماعة الإخوان المسلمين في كينيا جاء بقرار من وزير الداخلية
أصدر وزير الداخلية والإدارة الوطنية الكيني كيبتشومبا موركومن القرار الرسمي بموجب الإشعار القانوني رقم 157 في الجريدة الرسمية الكينية بتاريخ 19 سبتمبر 2025.
جاء هذا القرار تحت مسمى “أمر منع الإرهاب (إعلان الكيانات المحددة) لعام 2025″، والذي يدخل حيز التنفيذ فوراً.
ويستند القرار إلى المادة 3(3) من قانون منع الإرهاب الكيني، والتي تخول الدولة بتجميد الأصول ومنع الاجتماعات ومحاكمة أي شخص يرتبط بالمنظمات المحظورة.
كما يمنح القانون السلطات الأمنية صلاحيات واسعة للتحقيق في الخلايا المشتبه بها وطلب احتجاز مطول للمشتبه بهم تحت إشراف المحكمة وتفكيك الشبكات المالية أو اللوجستية المرتبطة بهذه الكيانات.
كينيا في صفوف الدول المناهضة للجماعتين
بهذا القرار، تنضم كينيا إلى قائمة طويلة من الدول التي صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، والتي تشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وروسيا.
وكانت الأردن قد أعلنت مؤخراً في أبريل 2025 حظراً شاملاً على جماعة الإخوان المسلمين، مصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها.
بالنسبة لحزب التحرير، فقد سبقت المملكة المتحدة كينيا في حظر الجماعة في يناير 2024، حيث أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أن الجماعة “منظمة معادية للسامية تروج وتشجع الإرهاب بشكل نشط”.
كما حظرت ألمانيا ومصر وبنغلاديش وباكستان ودول آسيا الوسطى والدول العربية هذه الجماعة.
الخلفية الأمنية لكينيا والتهديدات الإرهابية
يأتي قرار كينيا في سياق استراتيجيتها لمحاربة التطرف على نطاق أوسع، خاصة بعد عقد من الهجمات الدموية التي نُسبت بشكل رئيسي إلى حركة الشباب الصومالية، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة.
وتبقى هجمات مجمع ويستغيت عام 2013 ومذبحة جامعة غاريسا عام 2015 وهجوم فندق دوسيت دي 2 عام 2019 بمثابة تذكير بحجم التهديد الإرهابي الذي تواجهه البلاد.
وقد استجابت كينيا لهذه التهديدات بتوسيع عملياتها العسكرية في الصومال وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقوية أمن الحدود وإطلاق برامج مكافحة التطرف، وهي إجراءات يُنسب إليها الفضل في تقليل الحوادث الإرهابية في المناطق الحضرية.
قرار كينيا والتأثير على الأمن الإقليمي والدولي
يُنظر إلى قرار كينيا كخطوة استباقية لمنع التعبئة الراديكالية في مرحلة مبكرة، خاصة وأن البلاد تلعب دوراً محورياً في جهود مكافحة الإرهاب الإقليمية.
وتهدف وزارة الداخلية الكينية من خلال تطبيق المادة 3(3) إلى تعزيز المكاسب الأمنية المحققة ومنع الجماعات المتطرفة من ترسيخ وجودها محلياً.
ينص الإشعار الصادر في الجريدة الرسمية على أن الإعلان لا يحمل تاريخ انتهاء صلاحية، ويبقى ساري المفعول ما لم تلغه محكمة.
ومع هذا الإطار القانوني الأكثر صرامة، تتمتع الأجهزة الأمنية الآن بصلاحيات أوسع للتحرك بحزم، مما يعزز موقف كينيا كدولة في الخطوط الأمامية في المعركة العالمية ضد الإرهاب.
