إيران تنتقد إجراءات مصرف لبنان النقدية.. هل أضرت بها وبحزب الله؟

صحيفة طهران تايمز تهاجم إجراءات مصرف لبنان لتقييد اقتصاد الكاش، معتبرة أنها تخدم واشنطن وتستهدف حزب الله تحت غطاء مكافحة غسل الأموال.

فريق التحرير
فريق التحرير
مصرف لبنان المركزي

ملخص المقال

إنتاج AI

انتقدت "طهران تايمز" إجراءات مصرف لبنان النقدية، معتبرة أنها تخلّت عن سلطته لصالح واشنطن، وأن الصرافين تحولوا إلى مكاتب استخبارات تراقب اللبنانيين لصالح الخزانة الأميركية، وأن الهدف هو السيطرة والتطبيع مع التدخل الأجنبي.

النقاط الأساسية

  • "طهران تايمز" تهاجم إجراءات مصرف لبنان النقدية ضد اقتصاد الكاش.
  • الصحيفة: المركزي اللبناني سلم سلطته لواشنطن لمراقبة مواطنيه.
  • الإجراءات تهدف للسيطرة والتطبيع مع التدخل الأجنبي في لبنان.

هاجمت صحيفة “طهران تايمز”، المرتبطة بالنظام الإيراني، الإجراءات النقدية الأخيرة التي فرضها مصرف لبنان بهدف تجفيف اقتصاد الكاش الذي يعتمد عليه بشكل أساسي “حزب الله”.

الصحيفة أكدت أن البنك المركزي اللبناني “تخلّى فعلياً عن سلطته”، وسلم السيطرة لـواشنطن التي توجه بمراقبة مواطني لبنان نيابة عن وزارة الخزانة الأميركية.

تحويل الصرافة إلى “مكاتب استخبارات مصغرة”

وصفت الصحيفة جميع صرافي لبنان بأنهم تحولوا إلى مكاتب استخبارات مصغرة نتيجة تعاميم مصرف لبنان، وأن اللبنانيين يخضعون لتدقيق تدخلّي أشد من دول مصنفة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات لم تُمارس حتى في دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي تخضع للمراجعة الدولية.

الهدف السياسي من الإجراءات المالية

أكدت “طهران تايمز” أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس مكافحة غسل الأموال بصورة فعلية، بل السيطرة والتبعية والتطبيع التدريجي للتدخل الأجنبي، حيث وصفّت قيام مبعوث أميركي بتكليف حاكم مصرف لبنان المركزي بالمشاركة في الصراعات الاستراتيجية للولايات المتحدة على أنه واقع في بلد “تحت احتلال فعلي”.

Advertisement

سياق وتأثير الإجراءات

تأتي هذه الانتقادات في ظل ضغط أميركي مكثف على لبنان لتشديد الرقابة المالية والحد من اقتصاد الكاش الذي تستفيد منه شبكات وتمويلات “حزب الله”، في محاولة لكبح تمدد هذا الاقتصاد الذي يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، وسط جدل وتوترات داخلية بسبب هذه السياسات ومدى تأثيرها على الاقتصاد اللبناني.

تعكس هذه التطورات جدلاً حاداً بين الإدارات والمؤسسات اللبنانية والاجنبية حول كيفية إدارة الموارد المالية ومكافحة تمويل الجماعات المسلحة، مع تبادل اتهامات بالسيطرة الأجنبية والهيمنة على سيادة القرار اللبناني عبر القنوات المالية.