أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن “حصرية السلاح” ستشمل كل أراضي لبنان وليس جنوب الليطاني فقط، رافضا الحديث عن وجود “استراتيجية دفاعية” وقال: “لا يوجد شيئ بهذا الاسم”. أوضح أن خطة الجيش التي رحب بها مجلس الوزراء تتضمن مهل زمنية واضحة لتنفيذها.
تنفيذ اتفاق الطائف وبسط سلطة الدولة
ذكر سلام أن لبنان تأخر كثيراً في تنفيذ اتفاق الطائف، حيث مرت عشرات السنوات دون سيطرة الدولة على كامل أراضيها. وأكد أن البيان الوزاري ينص على حصرية السلاح واستعادة الدولة قرار الحرب والسلم، والتأكيد على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، وقال إن الحكومة نالت ثقة البرلمان مرتين على البيان الوزاري وهي ماضية في تنفيذه.
لبنان لن يتراجع
رداً على سؤال حول إمكانية التراجع عن قرار مجلس الوزراء الخاص بحصرية السلاح، قال نواف سلام: “لا تراجع مطلقاً”. وأضاف أن الجيش قدم خطة للحصر رحبت بها الحكومة وسيقدم تقارير شهرية عن التقدم المحرز في التنفيذ، متسائلاً: “عن أي تراجع نتحدث؟”.
أمن لبنان فوق الجميع
عند سؤاله عن طلب “حزب الله” إجراء حوار حول “الاستراتيجية الدفاعية” قبل تسليم السلاح، قال سلام: “لا يوجد شيء اسمه استراتيجية دفاعية، هناك استراتيجية أمن قومي تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية، والحكومة ملزمة بتنفيذها، ولا أحد يأخذنا إلى محالات أخرى مثل الحوارات”.
تعكس تصريحات نواف سلام موقف الحكومة اللبنانية الحازم نحو حصر السلاح بيد الدولة كمطلب دستوري وسيادي، مع رفض لإدخال مصطلحات أخرى قد تعرقل تنفيذ هذه الخطة، مع استمرارية مراقبة تنفيذ خطة الجيش عبر التقارير الشهرية، وسط تأكيدات على التزام الحكومة بتطبيق بنود اتفاق الطائف بخصوص سيادة الدولة
موقف “حزب الله”
وصف حزب الله قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة بـ”الخطيئة الكبرى”، معتبرًا أنه تجريد لبنان من سلاح مقاومة العدوان الإسرائيلي، وما يخالف البيان الوزاري للحكومة وميثاق الطائف. وأعلن الحزب وحليفه حركة أمل أنهما سيتعاملان مع القرار كما لو أنه غير موجود، مع الاستمرار في رفض تسليم السلاح، مع التأكيد على حرص الحزب على الجيش اللبناني كجزء من صمام أمان الوطن.
تحفّظ وتحذير القوى الشيعية
حذر حزب الله من منطق الترهيب والاستقواء في مواجهة القرار، ورفض الدعوات لأي تغيير في استراتيجية المقاومة، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن حقه في السلاح، في حين تبنت كتلته البرلمانية أن تبني خطة الجيش يمثل انقلابًا على تعهدات سابقة وخرقا لاتفاق الطائف
