خطة إعادة هيكلة ديون لبنان: المراحل والجدل

شهد لبنان منذ أواخر 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق نتيجة عقود من الإنفاق المسرف والفساد السياسي، ما أدى إلى أزمة ديون حكومية متعثرة تجاوزت 80 مليار دولار في ظل غياب إصلاحات جوهرية وضعف الرقابة المالية.

مراحل وآليات خطة الهيكلة في لبنان

• توزيع الخسائر:
  يجري العمل على وضع قانون يوزع الخسائر المالية بين الدولة ومصرف لبنان والبنوك التجارية والمودعين. تشمل الخطة مزيجاً من عمليات الشطب والاسترداد وإعادة السداد للمودعين، بحيث يسدد جزء من مستحقات صغار المودعين ممن تقلّ ودائعهم عن 100 ألف دولار على أقساط تدوم ثلاث إلى خمس سنوات، فيما يتعين على كبار المودعين الانتظار فترات أطول لاسترداد أموالهم.
• سندات مدعومة بالأصول:
  تطرح الخطة خيار استخدام سندات مدعومة باحتياطيات لبنان من الذهب (تقدر بنحو 30 مليار دولار) كوسيلة للسداد التدريجي، رغم أن هذه الآلية محل جدل بين الأطراف المعنية.
• قيمة الاسترداد:
  من غير المتوقع أن تشمل الخطة استرداد الفائدة المكتسبة قبل الأزمة بل تركز أساساً على المبالغ الأصلية للودائع، مع إجراء تعديلات اعتماداً على التشريع في البرلمان.

تحديات التنفيذ ومواقف صندوق النقد

• شروط صندوق النقد الدولي:
  يطالب صندوق النقد بإصلاحات هيكلية شاملة وشفافية في الحسابات الحكومية والمصرفية، ويُعارض الاعتماد على الذهب أو الأصول العامة نظراً لأنها تقوّض قدرة الحكومة على تعافي الاقتصاد وتوفير خدمات أساسية لمواطنيها.
• التعقيدات السياسية:
  لا تزال القوى السياسية تتردد في تمرير القوانين غير الشعبية، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وانعدام الثقة في آليات توزيع الخسائر وحماية الفئات الأقل قدرة من المودعين.
• التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية:
  يتوقع أن ترفع الخطة الضرائب وتخفض الإنفاق العام، مع مخاوف من ضغوط إضافية على الأسر والعمال في ظل بطالة تفوق 35% وهجرة واسعة للكفاءات.

تقديرات جدوى الخطة للحكومة اللبنانية

• يرى خبراء اقتصاديون أن الخطة بصيغتها الحالية قد لا تلبي شروط صندوق النقد الدولي بشكل كافٍ، كما أنها من الممكن أن تحمي البنوك من المساءلة وتقلل من قدرة الحكومة على تمويل التعافي الاقتصادي.
• يظل النجاح مرهوناً بتوافق سياسي وتنفيذ إصلاحات حقيقية، وإلا سيبقى لبنان رهينة المديونية والأزمات الاجتماعية لسنوات.خطة إعادة هيكلة الديون اللبنانية التي طال انتظارها ستُعرض قريباً على مجلس الوزراء، وتعد خطوة مفصلية لمعالجة أحد أكبر أزمات الاقتصاد اللبناني التي تراكمت بسبب عقود من الإنفاق المفرط والفساد. في قلب هذه الخطة توزيع الخسائر المالية بين الدولة، البنك المركزي، البنوك التجارية والمودعين، مع آليات تشدد على حماية صغار المودعين.

آليات التعافي ومراحل التنفيذ

• ستُسدّد مستحقات من تقلّ ودائعهم عن 100 ألف دولار (85% من إجمالي المودعين) على أقساط نقدية على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، في حين يخضع المودعون الكبار لفترات انتظار أطول لاسترداد أموالهم.
• تتضمن الخطة مقترحاً لاستعمال سندات مدعومة بالأصول لا سيما احتياطيات الذهب التي تبلغ 30.28 مليار دولار، لكن صندوق النقد الدولي يُعارض اللجوء لاحتياطي الذهب كشرط للتمويل. هناك أيضاً جدل حول مدى استعادة الفوائد المكتسبة قبل الأزمة.
• يتوقع أن يُعدّل التشريع في البرلمان بعد عرضه على الحكومة.

العقبات والتحديات

• لم تحقق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد سوى تقدم متفاوت، مع معارضة سياسية كبيرة لأي إجراءات تعتبر “غير شعبية” قبيل الانتخابات.
• يرى خبراء اقتصاديون أن القانون المقترح قد يحمي البنوك من المساءلة المسؤولة عمّا حدث، ويقلل قدرة الدولة على التعافي وتمويل إعادة الإعمار، كما يُخشى من انتهاك المعايير الدولية حول حماية المودعين الصغار.
• يعاني لبنان من برلمان متردد، وتوترات سياسية وأمنية مستمرة، وعجز عن تمرير قوانين إصلاحية كرفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة البنوك وفق أفضل الممارسات الدولية.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

• للخطة آثار محتملة مثل زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق العام، ما سيؤثر على مستويات البطالة والهجرة وضغط الأسر محدودة الدخل.
• يصر صندوق النقد الدولي على إصلاحات بنيوية عميقة وشفافية محاسبية قبل منح القرض الحاسم، ويشترط ألا تعتمد الدولة على الأصول العامة كضمان.

يبقى تحرير استحقاقات الديون اللبنانية رهن الإرادة السياسية والإصلاحات البنيوية القادرة على إعادة ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين