طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من البرلمان اليوم الثلاثاء عدم استخدام التصويت على الموازنة ذريعة للتصويت على إقالة حكومته، وقال “لم تعد هناك أي ذريعة لحجب الثقة عن الحكومة”.
وكان لوكورنو يخاطب المشرعين لتوضيح أولوياته المتعلقة بالموازنة على أمل تفادي خسارة التصويت بحجب الثقة الذي سيغرق فرنسا أكثر في مستنقع سياسي.
يأتي ذلك في ظل تقديم اليمين المتطرف واليسار المتطرف لمذكرتي حجب الثقة اللتين من المقرر التصويت عليهما يوم الخميس.
لوكورنو يواجه شبح إسقاط حكومته بسبب انقسامات حادة داخل الغالبية البرلمانية
ويشهد البرلمان الفرنسي أزمة سياسية غير مسبوقة، إذ يواجه رئيس الوزراء شبح إسقاط حكومته بسبب انقسامات حادة داخل الغالبية البرلمانية.
وتفاقمت الأزمة بعد تعيين ليكورنو مجدداً الأسبوع الماضي خلفاً لمارييل فاناكو التي استقالت، مما جعله أصغر رئيس وزراء يخوض تجربة إعادة التعيين في تاريخ الجمهورية الخامسة.
تتركز مخاوف ليكورنو على الكتلة الاشتراكية التي تضم نحو 25 نائباً كافياً لإسقاط الحكومة إذا انضمت إلى معسكر المعارضة.
ويأمل رئيس الوزراء في كسب دعم هذه الكتلة عبر التراجع عن بعض بنود إصلاحات التقاعد أو تقديم تنازلات ضريبية مقابل دعم حكومته.
مذكرة اليمين تطالب بإلغاء إصلاحات التقاعد وزيادة الضرائب على الدخل المتوسط
وتشمل مذكرة اليمين المتطرف مطالب بإلغاء إصلاحات التقاعد وزيادة الضرائب على الدخل المتوسط، فيما تطالب اليسار المتطرف بفرض ضريبة على المليارديرات وإلغاء المادة 49.3 التي تسمح بتمرير القوانين دون تصويت برلماني.
ويرى مراقبون أن اشتراك هذه المواقف المتعارضة في مسعى إسقاط الحكومة يعكس تعقيد البيئة السياسية الحالية.
وحثّت الرئاسة الفرنسية البرلمان على تجنب السيناريو الذي قد يدفع البلاد إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وسط تحذيرات من عدم الاستقرار الاقتصادي.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أكد في كلمة سابقة أن انفراط تحالفات الأغلبية سيؤدي إلى فراغ سياسي ينعكس سلباً على الأسواق والاقتصاد الوطني.
ليكورنو يواجه تحدياً مزدوجاً في الحفاظ على حكومته ومشروع الميزانية 2026
ويواجه ليكورنو تحدياً مزدوجاً في الحفاظ على حكومته وتمرير مشروع الميزانية لعام 2026، الذي يتضمن إجراءات تقشفية لخفض العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويخطط لتقليص الإنفاق العام بمقدار 30 مليار يورو مع التركيز على تعزيز الكفاءة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أعرب زعيم المجموعة الاشتراكية آرثر ديلابورت عبر إذاعة Sud Radio عن استعداد حزبه لمناقشة التنازلات الحكومية، مؤكداً أن موقف الاشتراكيين سيُحدد بناءً على ضمانات واضحة بشأن الإصلاحات الاجتماعية والعدالة الضريبية.
وأضاف أن “الضمانات يجب أن تتضمن إلغاء المادة 49.3 والتزام الحكومة بحوار موسع حول نظام التقاعد”.
