قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات دخول للمسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة “غير مقبول” ويجب التراجع عنه.
وأضاف ماكرون على منصة إكس “ندعو إلى إلغاء هذا الإجراء وضمان التمثيل الفلسطيني بما يتماشى مع اتفاقية البلد المضيف”، بحسب رويترز.
جاءت تصريحات ماكرون عقب محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد أنهما سيترأسان معاً مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري.
ماكرون أشار إلى أن هدفهما “واضح: حشد أوسع دعم دولي ممكن لحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.
قرار أمريكي واسع يشمل 80 مسؤولاً فلسطينياً
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 29 أغسطس الماضي، عن قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بإلغاء ومنع تأشيرات الدخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن هذا القرار يؤثر على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونحو 80 مسؤولاً فلسطينياً آخر.
وبرر وزير الخارجية الأمريكي القرار بالقول إن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أن “تدين الإرهاب باستمرار، بما في ذلك مجزرة 7 أكتوبر، وتنهي التحريض على الإرهاب في التعليم” قبل أن يمكن اعتبارهما شريكين للسلام.
كما اتهمت الوزارة السلطة الفلسطينية بـ”تقويض جهود السلام” من خلال استئنافاتها أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
توسيع القيود ليشمل جميع حاملي الجوازات الفلسطينية
وامتدت القيود الأمريكية لتشمل جميع حاملي الجوازات الفلسطينية تقريباً، وفقاً لبرقية دبلوماسية داخلية مؤرخة في 18 أغسطس، وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو.
ووجهت هذه البرقية جميع السفارات والقنصليات الأمريكية برفض التأشيرات غير المهاجرة لـ”جميع حاملي جوازات السلطة الفلسطينية المؤهلين خلاف ذلك” الذين يتقدمون بذلك الجواز.
وتشمل هذه القيود التأشيرات للطلاب والمعلمين والسياح ورجال الأعمال والأفراد الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية، سواء كانوا من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة أو يعيشون في الخارج.
وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا الإجراء يهدف إلى “ضمان خضوع هذه الطلبات لبروتوكولات الفحص والتدقيق اللازمة لتأكيد هوية المتقدمين وأهليتهم للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأمريكي”.
اتهامات بانتهاك اتفاقية مقر الأمم المتحدة
وانتقدت الرئاسة الفلسطينية القرار الأمريكي، واعتبرته انتهاكاً لاتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947، التي تلزم الولايات المتحدة بتسهيل وصول ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ودعا نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس عباس، واشنطن إلى “إعادة النظر في قرارها الذي يتعارض مع القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، التي تحظر منع أي وفد من الوصول”.
