أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية، تحذيراً عاجلاً يطالب مواطنيها في مالي بمغادرة البلاد فوراً، استجابة للتدهور السريع للأوضاع الأمنية وسط حصار وقيود تفرضها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وذكرت الوزارة أن حوالي 70 إيطالياً يعيشون في مالي، معظمهم في العاصمة باماكو، وقال متحدث الوزارة الإيطالية: “نطالب رعايانا بمغادرة الأراضي المالية على الفور بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة”. وأضاف أن “الطيران التجاري لا يزال متاحاً في الوقت الحالي”.
جاء التحذير الإيطالي بعد يوم واحد من تحذير مماثل أصدرته السفارة الأمريكية. وأطلقت واشنطن تصنيفاً أحمر (المستوى 4) على مالي، حاظراً على المواطنين الأمريكيين السفر إليها.
حصار وقيود على الوقود في مالي
وفرضت جماعة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” (JNIM) المرتبطة بالقاعدة حصاراً على واردات الوقود إلى مالي منذ سبتمبر 2025.
واستهدفت الجماعة القوافل الناقلة للوقود والمحاولات لإيصاله إلى العاصمة باماكو.
وأدى النقص الحاد في الوقود إلى نقص حاد في الكهرباء والطعام والأدوية. وتشكل هذه الظروف تهديداً مباشراً لحياة المواطنين والأجانب على حد سواء.
تحديات إنسانية متزايدة
أصبحت الأوضاع الإنسانية في مالي حرجة، حيث منعت قيود الوقود حركة الإسعافات والخدمات الطبية الطارئة.
وقالت السفارة الأمريكية إن “الحكومة الأمريكية غير قادرة على تقديم خدمات روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين خارج باماكو”.
وأضافت أن “الأمريكيين الذين يختارون البقاء يجب عليهم وضع خطط طوارئ، بما في ذلك احتمالية البقاء في مكان واحد لفترات طويلة”.
عمليات إرهابية متكررة في مالي
وشهدت مالي موجة من الهجمات الإرهابية الموجهة ضد المدنيين والأجانب. وقالت السفارة الأمريكية إن “الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية تستهدف الفنادق والمطاعم والأماكن التي يتجمع فيها الأجانب”.
وشهدت المدينة سابقاً هجومات على فنادق سياحية في 2017 و2018، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة.
وأذنت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من مالي في 24 أكتوبر. وقد سبقتها دول أوروبية أخرى بنفس الخطوة.
كما أصدرت دول أخرى منها بريطانيا وأستراليا وفرنسا تحذيرات مماثلة. وقالت وكالة السفر البريطانية إن “الخطر الرئيسي يأتي من الهجمات الإرهابية والخطف”.
