اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين القرار رقم 2786 لعام 2025، والذي مدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، المعروفة اختصاراً بـ أونمها حتى 28 يناير 2026.
وقد حظي القرار بإجماع جميع أعضاء المجلس، وأكد على الدور الحيوي للبعثة في الحفاظ على الاستقرار الهش، وسط مؤشرات على تجدد التصعيد العسكري، وزيادة الاحتياجات الإنسانية في اليمن، بحسب موقع الأمم المتحدة.
مجلس الأمن يؤكد تأييده للاتفاق بشأن الحديدة والموانئ
وبعد التأكيد من المجلس للاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد في عام 2018 بين الحكومة اليمنية، والحوثيين، بشأن مدينة الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، والمعروف بـ “اتفاق الحديدة”، كرر المجلس دعوته للأطراف للعمل بشكل تعاوني لتنفيذ أحكامه.
مجلس الأمن يشدد على ضرورة تسهيل زيادة دوريات البعثة الأممية
المجلس شدد في قراره على ضرورة تسهيل زيادة دوريات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دون عوائق.
وأشار المجلس إلى أن السياق المتطور داخل الحديدة وعبر اليمن، وكذلك المنطقة الأوسع، وعلى الصعيد الدولي، يمكن أن يخلق فرصاً لمزيد من الكفاءة، والتماسك الهيكلي، والتنسيق عبر بعثات الأمم المتحدة في اليمن.
مراجعة من الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل
مجلس الأمن طلب كذلك من الأمين العام، أن يقدم إلى الهيئة قبل 28 نوفمبر 2025، مراجعة إضافية لبعثة الأمم لدعم اتفاق الحديدة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة، والتماسك الهيكلي، والتنسيق.
كما أعرب المجلس عن نيته مراجعة النطاق الكامل للخيارات لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بما في ذلك إنهاء عمل البعثة، وإجراء أي تعديلات ضرورية لتحقيق الكفاءة، وخفض التكاليف، أو غير ذلك، حسبما تتطلبه عمليات الأمم المتحدة في الحديدة من تطورات على الأرض، من ضمنها وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد.
بعثة الأمم المتحدة في اليمن “أونمها”
عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، قام المجلس بتفويض الأمين العام من خلال القرار 2451 بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، ودعم إعادة الانتشار، ودعم خفض التصعيد، وفقاً لموقع بعثة “أونمها”.
