مجلس النواب الأمريكي يحظر تطبيق واتساب على جميع الأجهزة الحكومية التابعة له، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن المعلومات ومواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة.
مجلس النواب الأمريكي يحظر تطبيق واتساب لأسباب أمنية
أصدرت مسؤولة الشؤون الإدارية في المجلس مذكرة رسمية تقضي بحظر استخدام تطبيق واتساب على كافة الأجهزة المخصصة للموظفين، اعتبارًا من 23 يونيو 2025. واعتُبر التطبيق منصة عالية الخطورة من قبل مكتب الأمن السيبراني، بسبب افتقاره إلى معايير الشفافية والأمان.
مجلس النواب الأمريكي يحظر تطبيق واتساب ويوجه لإزالته فورًا
طالبت المذكرة جميع الموظفين بإزالة واتساب بشكل فوري من هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الحكومية. ويشمل الحظر جميع الإصدارات المتاحة على الهواتف الذكية وسطح المكتب والمتصفحات.
وأشارت المذكرة إلى أن تطبيق واتساب لا يُوفر تشفيراً للبيانات المخزنة، ويحتوي على ثغرات قد تستغلها جهات خبيثة لاختراق الأجهزة الحكومية.
بدائل معتمدة للتواصل الحكومي
اقترحت الإدارة عدة بدائل للتراسل الداخلي، شملت تطبيق سيجنال، وآي ماسج مع فايس تايم، ومنصة مايكروسوفت تيمز، بالإضافة إلى تطبيق ويكر، وجميعها تتميز بتقنيات تشفير عالية.
رد شركة ميتا على قرار الحظر
اعترضت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، على القرار بشدة. وأكدت أن التطبيق يستخدم التشفير الشامل افتراضيًا، ويوفر حماية تفوق بعض البدائل المذكورة. وقال متحدث باسم الشركة إنهم يطمحون للسماح باستخدام واتساب رسميًا في المجلس كما هو الحال في مجلس الشيوخ.
خلفية الحظر والاعتداءات السيبرانية الأخيرة
جاء القرار عقب تعرض عدد من مستخدمي واتساب، بمن فيهم صحفيون ونشطاء، لهجمات تجسسية في يناير الماضي، نُسبت إلى شركة برمجيات إسرائيلية. وقد أقر واتساب بحدوث هذه الهجمات، ما زاد من حدة المخاوف الأمنية داخل المجلس.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من توجه مستمر داخل مجلس النواب لتقييد استخدام التطبيقات التي تشكل تهديداً أمنياً، بعد حظر تيك توك عام 2022، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي.
إجراءات مستقبلية لحماية البيانات
أكدت المذكرة أن الهدف الأساسي من الحظر هو حماية المعلومات السرية وبيانات الأعضاء وفرق العمل. كما ستواصل لجنة الأمن السيبراني مراجعة قائمة التطبيقات المحظورة والمعتمدة، لضمان مواكبة التحديات الرقمية والأمنية.
يعكس قرار مجلس النواب الأمريكي بحظر تطبيق واتساب توجهاً متزايداً نحو تشديد الرقابة على أدوات الاتصال الرقمية، ضمن استراتيجية شاملة لحماية البيانات الحكومية من الاختراقات السيبرانية.