صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار “قانون تفويض الدفاع الوطني” (NDAA)، وهو التشريع السنوي الذي يحدد ميزانية وسياسات وزارة الدفاع للعام المقبل. وقد أُقر المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في تصويت نادر يظهر استمرار الدعم الحزبي النسبي لهذا القانون رغم الانقسامات السياسية الحادة.
تفاصيل مشروع القانون
- إجمالي الإنفاق: نحو 900 مليار دولار للبرامج العسكرية.
- زيادة رواتب العسكريين: بنسبة 3.8%.
- تحسينات في البنية التحتية: تشمل الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية.
- إصلاح منظومة شراء الأسلحة: لإعادة هيكلة العقود وتعزيز الشفافية.
- سياسات جديدة: تتضمن تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع (البنتاغون) وإلغاء تفويضات حرب قديمة.
التوازن السياسي في المشروع
رغم الدعم الحزبي الواسع، فإن المشروع يعكس تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين:
- الجمهوريون قدموا تنازلات بتقليص بنود “المناخ والتنوع” بما يتماشى مع أجندة الرئيس ترامب.
- الديمقراطيون ضمنوا تعزيز الرقابة على أنشطة البنتاغون وعلى العمليات العسكرية الخارجية، خصوصاً في البحر الكاريبي وأوروبا.
- نصّ المشروع على دعم الحلفاء في أوروبا، بما في ذلك أوكرانيا، ما يعكس استمرار الالتزام الأمريكي تجاه “الناتو” رغم توجهات العزلة لدى بعض المحافظين الجمهوريين.
Advertisement
ردود الفعل والانقسامات
- البيت الأبيض: أبدى “دعمًا قويًا” للمشروع، واعتبره منسجمًا مع سياسات ترامب الدفاعية.
- الجمهوريون المحافظون المتشددون: عبروا عن إحباطهم لعدم تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية بشكل كافٍ.
- المحللون في واشنطن: يرون أن تمرير القانون بهذا الحجم يعكس رغبة الكونغرس في تأكيد سلطته على السياسة الدفاعية في ظل التوتر مع إدارة ترامب.
دلالة سياسية
يمثل هذا القانون أحد أضخم مشاريع الإنفاق الدفاعي في التاريخ الأمريكي، ويؤكد استمرار النهج التصاعدي في الميزانية العسكرية، حتى في ظل الخلاف بين الكونغرس الجمهوري والبيت الأبيض الجمهوري. كما يجسد المشروع مزيجًا من البراغماتية التشريعية والرقابة السياسية على وزارة الدفاع، وسط عالم يتسم باضطرابات وتحولات استراتيجية كبيرة.
