أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية قراراً يقضي بضرورة إجراء محاكمة جديدة لقاتل إيتان باتز المزعوم، أو إطلاق سراحه من السجن، معتبرةً أن الخطأ في توجيه هيئة المحلفين كان جوهرياً ومؤثراً على النتيجة القضائية.
محاكمة جديدة لقاتل إيتان باتز: خلفيات القرار
جاء قرار المحكمة في نيويورك بعد مراجعة شاملة للإجراءات السابقة التي أدت إلى إدانة بيدرو هرنانديز، المتهم بقتل الطفل إيتان باتز في حادثة تعود لعام 1979. وأكد القضاة أن تعليمات القاضي للمحلفين خالفت القانون الفيدرالي، مما يستوجب إعادة المحاكمة أو الإفراج عنه.
محاكمة جديدة لقاتل إيتان باتز وتناقض الاعترافات
الاعترافات التي أدلى بها هرنانديز كانت محور القضية، لكنها أُخذت بعد استجواب طويل دون إعلامه بحقوقه، ما يجعل طوعيتها موضع شك. وعندما طلب المحلفون توضيحاً بخصوص مدى اعتبار هذه الاعترافات صالحة، أجاب القاضي بـ”لا”، وهو ما اعتبرته المحكمة خطأ قانونياً مؤثراً وفقاً لسوابق قضائية، خاصة في قضية “ميسوري ضد سيبرت”.
السوابق القانونية وسوء التطبيق
قضت المحكمة العليا سابقاً بأن الاعترافات التي تُنتزع دون تحذيرات قانونية لا تكون مقبولة لاحقاً، ما لم تُتخذ تدابير علاجية واضحة. في حالة هرنانديز، لم تتخذ أي من هذه التدابير، ما يجعل الاعترافات اللاحقة محل تساؤل قانوني.
ضعف الأدلة واعتماد الادعاء على الاعترافات
لم تُقدم أي أدلة مادية أو شهود عيان تربط هرنانديز بالجريمة، وكان الادعاء يعتمد فقط على اعترافاته. وأظهر اهتمام المحلفين المتكرر بطبيعة الاعترافات أن هذه النقطة كانت محورية في الحكم، مما يبرر الشك في عدالة الإدانة.
الحالة النفسية للمتهم وتأثيرها
وثّقت تقارير طبية معاناة هرنانديز من أمراض نفسية متعددة، وانخفاض شديد في معدل الذكاء، ما يجعله عرضة للضغط والتأثير خلال التحقيقات. هذه الظروف تزيد من احتمال أن اعترافاته لم تكن طوعية بالكامل.
محاكمتان ونتيجتان مختلفتان
شهدت القضية محاكمتين؛ الأولى انتهت بتعذر التوصل لحكم بالإجماع، فيما أدت الثانية إلى إدانة جزئية. رغم هذا، فإن طول المداولات والأسئلة القانونية التي طُرحت تدعم الحاجة إلى إعادة المحاكمة لضمان عدالة الإجراءات.
القرار الفيدرالي وتبعاته
رغم أن قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الفعالة (AEDPA) يفرض معايير صارمة، إلا أن محكمة الاستئناف رأت أن الخطأ القضائي كان له أثر حاسم. وأمرت بمنح الولاية مهلة زمنية معقولة لتنظيم محاكمة جديدة، أو إطلاق سراح هرنانديز.
انعكاسات القرار على النظام القضائي
تُسلّط هذه القضية الضوء على التحديات التي يواجهها نظام العدالة عند التعامل مع متهمين يعانون من اضطرابات نفسية. كما تؤكد على أهمية اتباع الإجراءات القانونية الدقيقة لضمان نزاهة المحاكمات.
رغم مرور أكثر من أربعة عقود على اختفاء الطفل إيتان باتز، لا تزال قضيته تلقي بظلالها على النظام القضائي الأمريكي، وتعيد فتح النقاش حول طبيعة الاعترافات ومدى طوعيتها في ظل الضغوط النفسية والتحقيقية.
